الصفحه ٢٩٣ :
المسئول عنه في
السابقة جواز بقاء الأمر والنهي فيما كان موردهما متحدا بحسب المصداق ومتعددا بحسب
الصفحه ٧ : بكونها الممهدة لكشف
______________________________________________________
كما صرّح به في
الكفاية في
الصفحه ٣٣ :
وبعبارة أخرى المقامان
مشتركان في تعرية المفهوم من حيث كونه متعقلا في الذهن ، لكن يختلف ذات
الصفحه ٣٤ :
واحد (٢٣) وانما
الاختلاف في كيفية الاستعمال بان الواضع بعد ما وضع لفظ الابتداء ولفظة من لمعنى
الصفحه ١٢٧ :
بمتعلقاتها ـ ان
قلنا بان الجعل فيها من باب السببية ، وانها وافية بمصالح الواقعيات ـ مجزئ عنها
الصفحه ١٣٧ :
نقول : قوله (أنقذ
الغريق) مثلا يستكشف منه ان الإنقاذ في كل فرد مطلوب له ، حتى فيما إذا وجد غريقان
الصفحه ١٦٤ : بقاء الأمر الأول ، لما عرفت سابقا من استلزامه
لطلب الحاصل ، فلا يعقل الشك في سقوط هذا الأمر. نعم يحتمل
الصفحه ١٨٩ :
تعالى.
(لأنا نقول) فرق
بين الصفات المنتزعة من الأفعال الخارجية للمكلف في ظرف وجودها ـ كعنوان
الصفحه ٢٠٢ :
______________________________________________________
عين هذا التوجيه
من العبارتين في لسان أهل المعقول في الفرق بين المشتق ومبدأه ، فراجع.
وحاصل التوجيه
الصفحه ٢٤٩ : عند القائل
بالاجتماع ليس إلّا الوجود الذهني ، وفي الذهن وجود الغصب مباين لوجود الصلاة فيه
، وإن اتّحدا
الصفحه ٢٩١ :
فيه ، فان الجهة
المقبحة لا تؤثر في البعد ، لمعذورية المكلف ، فلا مانع من تأثير الجهة المحسنة
الصفحه ٢٩٢ :
وأما القسم الثالث
فالحق فيه بطلان العبادة (١٨٤) ، فان الجهة المقبحة مؤثرة فعلا في تبعيد العبد عن
الصفحه ٢٩٨ :
فالحق أنه لا
يقتضى الفساد مطلقا. أما في العبادات ، فلان ما يتوهم كونه مانعا عن الصحة كون
العمل
الصفحه ٣٣٧ :
على باقي الافراد
تجوزا فيه (٢١٧) بل ظهوره انعقد واستقر في الباقي من أول الأمر.
وإن كان التخصيص
الصفحه ٣٥٠ :
الاستعمال الحقيقة
عند تمييز المعنى الحقيقي من المجازي ، والشك في إرادة المعنى الحقيقي. وأما لو