الصفحه ١٣٢ : فيه ـ كما هو
المفروض ـ يجب تركه عينا.
(فان قلت) : ليس
المقدور منحصرا في الصب ، بل الكون في المكان
الصفحه ١٤٠ :
المذكورة ، كما
ادعى أو ان يكون الغالب في الأوامر العرفية عدم اعتبارها (٩٤) ولم يتحقق في
الأوامر
الصفحه ١٥٩ :
بأدنى تأمل.
فالأولى ان يقال ـ
في وجه حكم العقل بإتيان الفعل على نحو يسقط به الغرض ـ ان الإتيان
الصفحه ١٧٥ :
ومحصل ذلك ان
القيد اما خارج عن حيز الإرادة واما داخل فيه. ولا ثالث عقلا. وهذا واضح لا سترة
عليه
الصفحه ١٩٤ : متعلق بالمقدمات في لحاظ الإيصال ، لا مقيدا به حتى تلزم المحذورات السابقة (١٢٧).
والمراد أن الآمر بعد
الصفحه ٢٢٠ :
عدم كون فعل الضد
علة ومؤثرا في ترك ضده ، فلأنه لو كان كذلك ، لزم ـ مع عدمه وعدم موجود يصلح لأن
الصفحه ٢٣٥ : بعد فرض وجود المندوحة (١٥٢) وتمكن المكلف من إيجاد
عنوان المأمور به في غير مورد النهي ، وإلّا فالمسلم
الصفحه ٢٥٤ : الوجود السعي مع الوجودات الخاصة في الخارج ـ لا بد له من ملاحظة مغايرة
بين الموضوع والمحمول ، حتى يجعل
الصفحه ٢٦٨ : إمكان الجمع بينهما ـ كما فيما نحن فيه ـ فالواجب بحكم العقل تقييد مورد
الوجوب ، ولو كان من حيث المصلحة
الصفحه ٢٧٦ : المسبوق
بسبب آخر وغيره ، لزم عقلا تعدد الحكم الواحد بالنوع في الخارج ، بخلاف صرف الدليل
عن التأثير المستقل
الصفحه ٣٠٠ :
مطلقا ، لوضوح
إمكان أن تكون الطبيعة مشتملة على غرض من أغراض الآمر مطلقا ، فيحصل ذلك الغرض في
الصفحه ٤ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله الذي فقهنا في الدين ، وفرض
علينا معرفة أصوله وكلفنا بالعمل
الصفحه ١٣ :
إشكال في صدق الاستنباط في المقام.
وبذلك يظهر عدم
انعكاس ما في الكفاية ، حيث يشمل تلك القواعد التي ذكرت
الصفحه ٢٢ : الوضع ، ولا ارتباط بين لفظ زيد وذاته في الخارج ـ وهو
واضح ـ ولا في الذهن ، لأنه قد يتصور ذات المسمى بلا
الصفحه ٢٤ :
يكون تصريح الواضع
وأخرى كثرة الاستعمال ولا مشاحة في تسمية الأول وضعا تعيينا والثاني تعينا (١٥