الصفحه ٣٤٦ :
بعد العلم بان
الموضوع ـ مع كونه موجودا في السابق ـ لم يكن متصفا بذلك الوصف (٢٢٢). واستصحاب
عدم
الصفحه ٣٦٠ : ، ويمكن أن يكون الخاصّ المقدم مخصصا للعام. وتظهر الثمرة في العمل
بعد ورود العام ، فانه على الأول على العام
الصفحه ٣٧٢ :
بإضافتها إلى القيد ، فلو كان مورد الأمر هو المطلق لزم اجتماع الراجحية
والمرجوحية في مورد واحد. نعم لو أحرز
الصفحه ٣ : لما صنفت في سالف الزمان تصنيفا
شريفا وتأليفا منيفا في علم الأصول ، وأودعت فيه غالب مسائلها المهمة
الصفحه ١١ :
وجوب البناء على
طبق الحالة السابقة ، بل يمكن هذا التوهم فيه حتى بناء على اعتباره من باب الظّن
الصفحه ١٩ :
حجية خبر الواحد
وأمثالها لا يتم في الأصول العملية (١٢) فالأوفق بالصواب ان يقال : لا نلتزم بكون
الصفحه ٢٠ :
في علمين لكونه منشأ لفائدتين صار كل منهما سببا لتدوينه في علم.
هذا إذا عرفت ما
ذكرنا فلنشرع فيما هو
الصفحه ٥٠ : تلك الحقائق ، لكن هذه المقالة مع كونها بعيدة في نفسها لا
تناسب كلماتهم ، كما لا يخفى (٣٩).
إذا عرفت
الصفحه ٥٨ :
إلا أن يقول
بإرادة الخاصّ هنا من غير اللفظ.
هذا واستدل لهم
أيضا بأنه لا شبهة في صحة تعلق النذر
الصفحه ٧٠ :
واما المضارع فقد
اشتهر انه يدل على نسبة الفعل إلى الفاعل في زمان أعم من الحال والاستقبال (٥٣)
فان
الصفحه ٧٨ : بين الشيء لا بشرط والشيء بشرط لا (٥٦) وظاهر هذا الكلام بل صريحه أن المشتق
والمبدأ يشتركان في أصل
الصفحه ٨٠ : من كيفيات وجود المحل وأطواره ، وليس وجودا مستقلا في قباله وإذا لوحظ على
النحو الثاني ، فهو وجود مستقل
الصفحه ١٠٩ : والناقص ثبوتا وإثباتا ، ـ أما ثبوتا فلأنه ليس في نفس
الآمر في الوجوب إلّا إرادة الفعل ، وفي الاستحباب هي
الصفحه ١١٤ : ء :
(أحدها) الوجود
الساري في كل فرد كما في قوله تعالى أحل الله البيع (ثانيها) الوجود المقيد بقيد
خاص ، ومن
الصفحه ١٣٠ : مقدمات طولية بحيث يكون بعضها مقدمة لبعضها الآخر ، وهكذا إلى ان تنتهي
إلى مقدمة المقدمات ، فلا إشكال في