الصفحه ٢٧٧ :
إذا عرفت هذا
فنقول : السر ـ في الأخذ بصرف الوجود في موضوع الأمر ، والاكتفاء في مقام الامتثال
بفرد
الصفحه ٢٧٨ : ء كل ذي حق حقه ، فافهم فانه دقيق.
فان قلت : يمكن أن
يكون السببان مؤثرين في عنوانين مجتمعين في فرد
الصفحه ٢٨٦ : عن الخارج.
وأما ما أفاده في
طي كلماته من عدم تعلق التكاليف بالأسماء ، فهو من الواضحات ، ولا يتوهم
الصفحه ٣٠١ :
وهذا لوجود قرائن
في المقام ، ولولاه لزم حمله على ما هو ظاهر فيه من التحريم الغير المنافي للصحة
الصفحه ٣٢٨ :
بقي هنا شيء ، وهو أن الدلالة التي أشرنا إليها ، هل هي داخلة في
المنطوق أو المفهوم؟ وهذا وان كان
الصفحه ٣٣٣ :
لا إشكال في أن
ورود النفي عليه يقتضى نفى تمام الافراد (٢١٣). نعم يمكن كون الرّجل في قولنا لا
رجل
الصفحه ٣٥١ :
في أن السيرة على
التمسك بها بلا فحص عن المخصص ، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه.
إنما الإشكال في
الصفحه ٣٦١ : الواقع إلى حين صدور الخاصّ ـ غير
بعيد ، بعد العلم بأنه في الشرع أحكام واقعية وظاهرية فتدبر جيدا.
ثم إنه
الصفحه ٤٤ :
الاطراد (٣٢) قال
شيخنا الأستاذ في الكفاية ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث
لا
الصفحه ٥٦ : اجزاء أو أربعة اجزاء ، وهكذا على اختلاف نظر الواضع ، فإذا وجد في الخارج
غير زائد على مقدار ما وضع له
الصفحه ٧٧ :
الشريفة على
المعنى الّذي ذكرنا ، بين أن نقول بان المشتق حقيقة في الأخص ، أو في الأعم ، إذ
الحكم
الصفحه ٨٥ :
الإنسان ، وثبوت
الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده.
وفيه إمكان اختيار
الشق الأول ، والالتزام
الصفحه ٩٤ : وفرض الجماد إنسانا ،
فانه ليس إلّا مجرد فرض ، بخلاف البنائيات ، فانها وان لم يكن بحذائها شيء في
الخارج
الصفحه ١١٥ : ء أتى بفرد واحد من الطبيعة أم أزيد منه ، لانطباق
الطبيعة المعتبرة فيها حقيقة الوجود ، من دون اعتبار شي
الصفحه ١١٩ :
ولازم الأول من
الأقسام المذكورة الاجزاء ، بداهة مساواة الفعل الاضطراري للفعل الاختياري في
تحصيل