الصفحه ٣١٥ : يكون المعلّق
على الشرط أمرا واحدا ، وذلك لأنه لا إشكال في ان النسبة في العام الاستغراقي وان
كانت متعددة
الصفحه ٣٢٣ :
القضية المذكورة
على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ، فمن جهة حصر مناط أصل الزكاة في السوم. ولا دخل
الصفحه ٣٢٥ :
التي لا وجود لها
في الخارج.
وان كان محل
النزاع هو مدخول حتى وإلى وان لم يكن غاية حقيقة ، فانه
الصفحه ٣٣٥ :
ولا يرد أنه ـ
بناء على هذا الظهور ـ يلزم عدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في الحكم الإيجابي
أيضا
الصفحه ٣٤٥ :
من البراءة أو
الاحتياط أو التخيير ، حسب اختلاف المقامات وهذا لا إشكال فيه ، كما أنه لا إشكال
في
الصفحه ٣٤٧ :
وأمثال ذلك ، فلا
بد ـ في الاستدلال بدليل ذلك الحكم ـ من إثبات رجحان ذلك الموضوع أو جوازه ، ولا
الصفحه ٣٥٤ :
إمكانه عقلا. وان
كان على نحو آخر مر بيانه ، فالظاهر أيضا عدم الإشكال في إمكانه. وأما دلالة ألفاظ
الصفحه ٣٥٩ : إذا ورد الخبر في مقابل الكتاب بحيث
لا يكون بينهما جمع عرفي وعدم وجود مثله ـ في الاخبار التي بأيدينا
الصفحه ٣٦٨ :
(ومنها) انتفاء
القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتي. وتأتي الخدشة فيه إن شاء الله تعالى
الصفحه ٥ : المتعلقة بافعال
المكلّفين ، سواء وقعت في طريق العلم بها ، كما في بعض القواعد العقليّة ، أو كانت
موجبة للعلم
الصفحه ٩ :
حال الأحكام ،
لخروج مثل علم النحو والصرف وأمثالهما (٤) مما احتيج إليها في طريق كشف حال
الأحكام
الصفحه ١٤ : الواحد والشهرة والشك
في الشيء مع العلم بالحالة السابقة والشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة
الصفحه ٢٧ : والبصرة
ونظيرهما فلهما ولنظائرهما من العناوين الخاصة دخل في مفهوم معنى لفظة من (١٧)
وهكذا غيرها من الألفاظ
الصفحه ٤٣ : السلب. واستشكل في كونهما
علامة بالدور ، وأجابوا عنه بالإجمال والتفصيل. ولا بحث لنا في ذلك انما الكلام في
الصفحه ٤٩ :
رأسا لا فيما إذا
علم إجمالا وشك في تاريخه ـ بعيد لظهور أن بناءهم على هذا من جهة ان الوضع السابق