الصفحه ٦٨ : الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان
كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ، قال : (تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع
الصفحه ٧١ : الفعل أو الصفة المذكورة ، ولذا يسند إليه في الآن الثاني كإسناده في الأول ،
بخلاف القيام فقد ذكرنا أنه لا
الصفحه ٧٥ : المتلبس إلى كثرة الاستعمال فيه. في موارد الانقضاء
من زمان النسبة فالأولى في الجواب ما ذكرنا.
الصفحه ٧٧ : المركبة؟ وعلى الأول هل يكون ذلك المفهوم البسيط الّذي فرضناه
معنى للمشتق قابلا للانحلال إلى أجزاء أو لا
الصفحه ٨٤ : ـ بين لفظة الجلالة والمشتقات الجارية عليه جلّ وعلا ـ هو أن الأولى
حاكية عن نفس الذات ، من غير نظر إلى
الصفحه ٨٦ : وعروضا للثاني على الأول ، وينتزع من الذات المعروضة مفهوما يعبر عنه
بالمشتق ، ومن المبدأ العارض مفهوما آخر
الصفحه ٩٠ : إلى مقدمات :
(الأولى) ـ أنه لا
إشكال في أن المتبادر من هيئة الجملة الخبرية (كزيد قائم) النسبة التامة
الصفحه ٩١ : بحكم
المقدمة الثانية. والمفروض أن المتبادر منها التمامية بحكم الأولى ، بل معناها شيء
يوجد في الذهن
الصفحه ٩٣ : الهيئة كاشفة عن ثبوت الطلب في موطنه ، وفي
الأول تكون الهيئة مع قصد الإيجاد موجدة له ، بلا كشف فيه. وليس
الصفحه ٩٥ : فلا يمكن جعل شيء بمجرد أداء لفظ بلا معنى ومحكي.
(٦٢) بيان ذلك
يحتاج إلى مقدمتين ، (الأولى) : ما مرّ
الصفحه ٩٦ : الأولى ـ سواء في ذلك الإنشاء والاخبار ، فهيئة افعل
مثلا كاشفة عن إرادة المتكلم للفعل من المأمور وتلك
الصفحه ٩٧ : بما أخبر به ، بخلافها في
الأولى ، فانها كاشفة عن حقيقة ما يتجزّم به
الصفحه ٩٨ : في
موطنه ، وهذا بخلاف الإرادة في المثال الأول ، فانها عين ما وضع له اللفظ ، بحيث
لو لم تكن كانت
الصفحه ١٠٠ : بقي في بلد بالمقدار المذكور من دون
قصد لا يتم ، وكذا لو لم يبق بذلك المقدار ، ولكن قصد من أول الأمر
الصفحه ١٠١ : على الثاني
لم تكن مسبوقة بالإرادة أصلا ، وعلى الأول وإن كانت إرادة الشيء مسبوقة بالإرادة ،
لكن إرادتها