الصفحه ٢٢ : الوضع ، ولا ارتباط بين لفظ زيد وذاته في الخارج ـ وهو
واضح ـ ولا في الذهن ، لأنه قد يتصور ذات المسمى بلا
الصفحه ٤٤ : ، فالمجاز
مطّرد كالحقيقة» انتهى.
ومعلوم : أن
الاحتمال المذكور لا يرفع الإشكال عن القول ، لأن ما يصح معه
الصفحه ٦١ : استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان يراد كل واحد مستقلا (٤٨)
كما إذا استعمل فيه وحده ـ على أقوال لا
الصفحه ١١٠ : في الشك في الكفائية والتخييرية ، بل لأن الإنسان يجد من نفسه المأخوذية
بالنسبة إلى ما سمع وعلم بتوجه
الصفحه ١١٤ : ، وهو المفهوم المجرد عن جميع الطواري حتى الوجود والعدم كما هو الفرض
، لعدم قابلية الماهية المجردة لأن
الصفحه ١١٦ : الأمر
إذا أتى بما اقتضاه بجميع ما اعتبر فيه لا اقتضاء له ثانيا. نعم يتصور امر آخر
يتعلق بإيجاد الفعل
الصفحه ١٤٠ : ؟ وذلك شاهد على اعتبار الإضافة عندهم ، إلّا إذا علم
عدمه.
(٩٥) وذلك لأن
الغرض من الأمر التحريك إلى
الصفحه ١٤١ : المقام يحكم بها فيه؟ الظاهر الثاني ، لأن الذات معلوم الوجوب
والقيد مشكوك فيه ، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان
الصفحه ١٥٦ : ، بحيث يكون المطلوب
المركب منهما. والظاهر هو الثاني ، لأنه أنسب بالإخلاص المعتبر في العبادات.
(الثانية
الصفحه ١٦٦ : به في الكفاية من أن المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول شيء ، فلا
بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث
الصفحه ١٧٥ : .
إذا عرفت هذا
فنقول القيود الخارجة عن قدرة المكلف من قبيل الأول قطعا (١٢٠) لاستحالة تعلق
الطلب بما ليس
الصفحه ١٨٦ : هو التصرف بقصد الإنقاذ ، لأن إذن الشارع في الغصب ـ مع
كونه مبغوضا في حد ذاته ـ إنما هو من جهة أهمية
الصفحه ٢٠٣ : ء بأسرها على هذا المعنى عين الصلاة من دون
احتياج إلى قيد شرط الاجتماع. ولكن الكلام في الفرق بين كل جزء إذا
الصفحه ٢٠٦ :
إذا غرق ابن المولى ولم يلتفت إلى ذلك ، أو لم يلتفت إلى كونه ابنه ، فان الطلب
الفعلي في مثله غير متحقق
الصفحه ٢٥٠ : استكشاف ما هو من
قبيل الأول وما هو من قبيل الثاني ما ذا؟ وهذا خارج عن المقام.
إذا عرفت ذلك
فلنشرع فيما