الصفحه ١٩٤ : المقدمة ، لأن اتصاف المقدمة بالإيصال يتوقف على
إيجاد ذي المقدمة ، وهو من الغرائب.
ويمكن ان يقال ان
الطلب
الصفحه ٢١٠ : ).
______________________________________________________
(١٣٦) بيان ذلك :
ان وجوب المقدمة لا يؤثر في رفع توقف ذي المقدمة عليها ، لأنه مستلزم للتكليف بما
لا يطاق
الصفحه ٢٢٦ : موجودة ـ وهو كما ترى.
(١٤٦) وذلك لأن
الإرادة ـ على الفرض ـ متوقفة على فرض التحقق عند الآمر ، ولو علم
الصفحه ٢٣١ : بضده كذلك ، وإما أمر بإيجاده مشروطا بترك الآخر. والثاني على قسمين ، لأنه
إما أن يجعل الشرط هو الترك
الصفحه ٢٣٣ : ، وهو لا ينافي الأمر بالمهم بالفرض.
(١٥١) وذلك لأنه
يجب الأهم في هذا الزمان بالفرض ، والمهم أيضا واجب
الصفحه ٢٣٨ :
أيضا ، والالتزام
بجواز الاجتماع ، لأن الفرد الموجود في الخارج يمكن تعريته في الذهن عن بعض
الصفحه ٢٥٧ :
مع وصف كونه جامعا
ومتحدا مع كثيرين ، فهو حق لا شبهة فيه ، لأن الشيء مع وصف كونه جامعا لا يتحقق
الصفحه ٢٦٢ : ذكرت
إنما يناسب القول بكفاية تعدد الجهة في الأمر والنهي. واما على القول بعدمها ، فلا
يصح ، لأن هذا
الصفحه ٢٨٠ : من طبيعتين (١٨٠) لأنه
ان جعلنا المسبب صرف الوجود ، فالواجب واحد بوجوب واحد ، وان جعلناه مراتب الوجود
الصفحه ٢٩٢ : ، لأن العنوان الطارئ لو كان بحيث لا يوجب عذرا للمكلف ، فحاله
حال العلم بالحرمة ، فكما أنه في مورد العلم
الصفحه ٢٩٦ :
لأن تلك النواهي
تنبئ عن عدم المصلحة في العمل الخاصّ ، فلا يتطرق إليه احتمال الصحة بعد ذلك ،
وليس
الصفحه ٣٠٧ : الكامل ممنوع ، لأنه ليس منشأ للانصراف ، وهل ترى من نفسك أن
الإنسان ينصرف إلى خاتم الأنبيا
الصفحه ٣٣٧ : الجميع محفوظا بجعل موضوع
الحكم غير المستعمل فيه ، وذلك يستلزم أن يكون الموضوع غير المتصور ، لأن المتصور
الصفحه ٣٦١ : الجملة ، لكنه لم يعلم أنه ورد بعد حضور
وقت العمل بالعامّ أو قبله ، فالوجه الرجوع إلى الأصول العملية ، لأن
الصفحه ٣٦٦ : المردد حتى يصح الحكم بجزئيته ، لأن الخصوصية الملحوظة ان كانت هي
الخارجية ، فبالعرض لا واقعية له في الخارج