الصفحه ٢٨٧ : الفعلي ، والثانية
الحسن الفاعلي.
والجهة الأولى وإن
كانت موجودة بالفرض ، لكن الفاعل إذا علم بغلبة جهة
الصفحه ٢٩٦ : فيها مساوق
لعدمها ، كالشك في العلم أو الحجية. نعم يمكن الشك في وجود القرينة الدالة على
الفساد في مورد
الصفحه ٣٢١ : من خصوص هذه القضية ، لأن الوصف
المأخوذ فيها مناسب لعلية الحكم ، مع العلم بعدم علة أخرى كما لا يخفى
الصفحه ٣٤١ : ، وبقوله لا تكرم الفساق من العلماء قد
علم خروج معلوم الفسق منهم ، ولا يعلم خروج الباقي ، فمقتضى أصالة
الصفحه ٣٤٢ : بعنوان الخاصّ واقعا ، بلا دخل للعلم فيه ، من
غير فرق في ذلك بين الشبهتين.
وأما في المقام
الثاني فنقول
الصفحه ٣٥١ : في كلام
غيره ، فكما أنه لا يجوز التمسك بالعامّ قبل إحراز عدم المخصص المتصل إما بالعلم
أو بالأصل
الصفحه ٣٥٤ : عليها ـ مختصة بطائفة خاصة ، ثم
علم من الخارج اشتراك سائر الطوائف معها في التكليف ، فتدبر.
ثم إنهم ذكر
الصفحه ٣٥٦ : الحكم في القضية الأولى لجميع افراد العام ، والعلم بعدم شموله لها في
الثانية.
مثال ذلك قوله
تعالى
الصفحه ٣٥٧ : الاسم الظاهر مكان الضمير ، مثل (وبعولة
المطلقات) فان مجرد العلم ـ بخروج بعض الافراد من القضية الثانية
الصفحه ٣٦٤ : دون عناية والله
أعلم بالصواب.
و (منها) ـ علم
الجنس كأسامة والمشهور انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي
الصفحه ٣٦٧ :
، ولا موطن له إلا الذهن ، ولا ينطبق على الخارج ـ مدفوع ، لما مر آنفا في علم
الجنس.
ثم إنه قد ظهر أن
الصفحه ٣٧٠ : تقييد بالبارد ، للعلم بان القيد حاصل من غير
حاجة إلى افهام المخاطب ، فلا يمكن التمسك بالإطلاق ، لعدم
الصفحه ٣٧١ : البيان ، وبعد
ظهور المقيد منفصلا يعلم أنه لم يكن بصدده. وأما على ما ذكرنا ، فلأنه بعد ما علم
بصدور القيد
الصفحه ٣٧٦ : اسأل أن ينفع به طلاب
العلم ورواده وأن يلحظوا ما زاغ عنه البصر بعين الرضا إنه ولى التوفيق ـ
محمد