الصفحه ١٣٣ : له اعتبار
عقلائي ، وهو يكفي في تعلق الوجوب به ، كما يكون مورد تعلق العلم الإجمالي ، وكذلك
يمكن
الصفحه ١٣٧ : عامة المكلّفين ، وأما الشخصية
فللغوية توجه الخطاب مع العلم بعدم قدرته. والحاصل : انه مع إحراز إمكان
الصفحه ١٤٠ : ؟ وذلك شاهد على اعتبار الإضافة عندهم ، إلّا إذا علم
عدمه.
(٩٥) وذلك لأن
الغرض من الأمر التحريك إلى
الصفحه ١٥٣ : .
______________________________________________________
ليس المهملة ،
واما مع العلم بالقيد فلا أثر للأمر بالمهملة ، ولذا لا يجب امتثاله عند العجز عن
القيد
الصفحه ١٦٢ : منه ، وحدود المطلوب معلومة لا شك فيها على أي
حال.
(واما الثاني)
فلأنه بعد العلم بتمام المطلوب في
الصفحه ١٦٣ : الداعي للمكلفين غالبا ليس إلّا العلم بالأمر ، وإدراك وجوب
إطاعته حتى في التوصليات ، ولا نعنى بقصد الأمر
الصفحه ١٨٨ : آتيا بذيها في علم الله
تعالى ، فيكون محصله (افعل المقدمة إن كنت ممن تفعل ذاها في نفس الأمر) فهذا باطل
الصفحه ١٩١ : يشترط مع القصد المذكور كون
الفعل بحيث تترتب عليه الصلاة في علم الله تعالى
الصفحه ٢٠٦ : يكشف عن ثبوت ذلك عند العقل ، نظير الإجماع
الّذي ادعى في علم الكلام على وجود الصانع ، أو على حدوث العالم
الصفحه ٢٢٩ : ، فنقول : لو أمر الآمر بإيجاد فعل مقارنا لترك ضده الآخر ، فهذا الأمر
باعث في نفس المأمور لو علم بتحقق ذلك
الصفحه ٢٣١ : الخارجي للضد الآخر ، أو يجعل الشرط كون المكلف بحيث
يترك في علم الله.
أما الأول فلا
يلتزم به كل من أحال
الصفحه ٢٤٤ : أيضا متعدد
واقعا ، ولذا يمكن اتصاف أحدهما بالعلم والآخر بالشك ،
الصفحه ٢٤٧ : متنافيين.
وبعبارة أخرى بعد
العلم بأن صفة الإطلاق لا تقتضي تعلق الحب
الصفحه ٢٥٧ : كون العلم به جهلا مركبا ، لأن كل فرد من
الافراد المعينة مجهول بالفرض ، ولا يمكن اتصافه بالمعلومية مع
الصفحه ٢٨٦ : إشكال في بطلان
العبادة على تقدير القول بعدم جواز الاجتماع إذا علم حرمة الفرد المنطبق عليه
عنوان العبادة