الصفحه ١٨٠ : فحينئذ لو علم المكلف بأنه لو لم يتوضأ قبل الوقت ، لا يتمكن منه بعده ،
لا يجب عليه الوضوء ، لأنه موجب
الصفحه ١٨٢ : كانت كنفس الوقت قيدا للطلب ، فلازم ذلك جواز الإتيان
بالمقدمات قبل الوقت بقصد الوجوب ، بعد العلم بتحققه
الصفحه ١٨٤ : الإشكال أيضا في أن النهي لا يسقط بمجرد كونه معنونا في
علم الله بعنوان انه يعصي ، بل السقوط يترتب على
الصفحه ١٨٩ :
الموجودة في الزمن المتأخر في علم الله ، فان ثبوت تلك العناوين أو نقيضها مما ليس
باختيار الشخص (١٢٥) كيف
الصفحه ٢١٧ : باستحقاق العقاب عند العصيان عن عمد ، وان لم يعلم المكلّف بأنه مستند إلى
أيّ شيء ، أو علم استناده إلى ما ليس
الصفحه ٢١٨ : أن هذا الترك ـ الّذي قد
علم كونه ملازما لفعل الواجب المعلوم ـ هل هو مقدمة أولا؟ وهذا لا يوجب سقوط
الصفحه ٢١٩ :
______________________________________________________
وانكشاف عدم
المقدمية ملازم للعلم بعدم الوجوب ، ومعه ينتفي موضوعه ، واستكشاف ـ ما ينتفي معه
موضوع الحكم من
الصفحه ٢٢٥ : صورة العلم الحقيقي ، وإن لم تؤثر
في نفس المأمور ، مع عدم العلم بحصول الشرط كما سيجيء. فلو كان الشرط نفس
الصفحه ٢٩٢ : ، لأن العنوان الطارئ لو كان بحيث لا يوجب عذرا للمكلف ، فحاله
حال العلم بالحرمة ، فكما أنه في مورد العلم
الصفحه ٣٤٠ : خصّ ، ومع ذلك لا يمنع عن حجية العام عندهم ، نعم
فيما علم التخصيص إجمالا في الشبهة المحصورة لا يجوز
الصفحه ٣٤٦ :
بعد العلم بان
الموضوع ـ مع كونه موجودا في السابق ـ لم يكن متصفا بذلك الوصف (٢٢٢). واستصحاب
عدم
الصفحه ٣٥٠ :
بناء العقلاء.
(الثالث) أن الحكم
المتعلق بالعامّ إذا علل بعلة ، لو علم بعدم العلة في بعض افراد العام
الصفحه ٢٣ : ،
والدلالة على هذا فرع للعلم بالتعهد ، وهو متأخر عن نفس التعهد ، وكيف يمكن
الالتزام بالإرادة المتأخرة عن
الصفحه ٢٦ : يكون
الخاصّ وجها ومرآتا لملاحظة العام لعين تلك الجهة. نعم فيما إذا علم بالجامع
تفصيلا لا يمكن ان يكون
الصفحه ٢٩ : .
وأيضا علم صحة
انطباقه على الخارج كسائر المفاهيم ، لأن المانع له ليس إلّا التقييد بالوجود
الذهني ، وقد