الصفحه ٣٦٩ :
______________________________________________________
(٢٣٩) اما
الاحتمال الأول فمدفوع : بأصالة عدم التقدير ، وهي من الأصول اللفظية. واما
الاحتمال الثاني
الصفحه ١١٠ : والنفسيّة والتعيينية ، لا للعلم الإجمالي بين
وجوب شيء أو شيئين في النفسيّ والغيري ، وانحلاله إلى العلم بوجوب
الصفحه ١٠٠ : .
ولا يخفى انه على
ذلك تكون الإرادة اختيارية مطلقا ، أما لو تحققت من العلم بالمنفعة في ذاتها فواضح
الصفحه ١٠١ :
المقدار يتم ومع
ذلك يتمشى قصد البقاء من المكلف ، مع علمه بان ما هو المقصود ليس منشأ للأثر المهم
الصفحه ١٠٢ : تجب الإطاعة وتحرم المخالفة ، ويترتب عليها جميع ما
يترتب على الإرادة الناشئة عن العلم بالمصلحة في
الصفحه ١٥٤ : ،
______________________________________________________
والمفاسد بعد
العلم بها ، وجعل الأمر داعيا للفعل ـ أيضا فعل من الأفعال ، فان علم الإنسان أن
فيه مصلحة ملزمة
الصفحه ٢٢٦ : في اليوم على تقدير مجيئه غدا ، وهذه الأنحاء الثلاثة كلها
مشتركة في انها مع عدم العلم بتحقق ذلك
الصفحه ٢٢٧ :
الأول العلم بتحقق
ذلك في الزمن الآتي لا يوجب تحريك الفاعل نحو المراد ، لأن المقصود إيجاد الفعل
الصفحه ٢٣٣ : ـ مع العلم بأنه يعصى ويترك في علم الله ـ لا يسقط الأمر بالأهم
، ولا يخرج بذلك العلم عن صلاحية التأثير
الصفحه ١١٩ : الإيجاب والبعث إلى الاضطرار في الوقت ، إن علم
بزوال عذره قبل زوال الوقت ، لأنه تفويت للمصلحة اللازمة. وفي
الصفحه ٤٩ :
رأسا لا فيما إذا
علم إجمالا وشك في تاريخه ـ بعيد لظهور أن بناءهم على هذا من جهة ان الوضع السابق
الصفحه ١٢٥ : عن الواقع المتخلف عنه ، وحد إمكان العذر عن الشيء كونه مشكوكا فيه ، فإذا
علم لا يمكن عقلا ان يكون
الصفحه ١٢٦ : معذوريّة من علم بتكليف المولى. نعم يمكن ان يوجب
امتثال الأمر الظاهري عدم القابلية لاستدراك المصلحة القائمة
الصفحه ١٤٤ : بداعي الفرار من
العقاب ، مثل أن يكون حال العبد بحيث لو علم بعدم العقاب لم يأت بالفعل أصلا ،
فإتيانه به
الصفحه ١٧٩ :
قبله. ولو قال : (إن
مشى زيد فامش مقارنا مع مشيه) ، فمحل المشي زمان مشى زيد ، فلو علم تحقق المشي