لشتات تلك الحقائق المختلفة ، كما ان الأعمّي أيضا لا بد له من تصور جامع يكون أوسع دائرة من الأول نعم لو ادعى كل واحد منهما ما ادعاه على نحو الاشتراك اللفظي ، يمكن هذه الدعوى مع عدم القدر الجامع بين تلك الحقائق ، لكن هذه المقالة مع كونها بعيدة في نفسها لا تناسب كلماتهم ، كما لا يخفى (٣٩).
إذا عرفت هذا ، فنقول لا يتعقل أخذ القدر الجامع بين ذوات تلك الحقائق المختلفة المتصفة بالصحّة (٤٠) مع قطع النّظر عن اعتبار امر خارج عنها ، لأن معنى أخذ القدر الجامع إلغاء الخصوصيات وأخذ ما هو مشترك سار في جميع الافراد ، والمفروض ان لتلك الخصوصيات دخلا في الصحة. مثلا الصلاة التي يأتي بها القادر قائما يتقوم صحتها بالقيام ، فلو اعتبر القيام مثلا في الموضوع له ، فلا يصدق على الصلاة التي يأتي بها المريض جالسا ، وإن لم يعتبر فيلزم صدقها على الصلاة التي يأتي
______________________________________________________
(٣٩) وذلك ، لأن المتبادر من تلك الألفاظ عند استعمالها في معاني مختلفة الاجزاء والشرائط شيء واحد ، ولا فرق في ذلك بين القولين ، والشاهد هو الوجدان.
(٤٠) وبعبارة أخرى : المركب الاعتباري عبارة عن مفهوم واحد يؤخذ ويشار به إلى الاجزاء والشرائط بالإشارة الإجمالية ، كالصلاة مثلا ، فانه يشار بها إجمالا إلى أجزاء متعددة وشرائط متكثرة من التكبير إلى التسليم ، وكذلك الحج يشار بها إجمالا إلى ما أوله التحريم وآخره التحليل ، فإذا كان بين شرطين أو جزءين من صلاتين مثلا مناقضة أو مضادة بحيث لم يمكن أخذ الجامع ، مثل القيام واللاقيام أو القعود ، والجهر والإخفات في محل «واحد» من الصلاتين ، والركعة الرابعة وعدمها ، والثالثة وعدمها ، وأمثال ذلك من الشرائط والاجزاء المختلفة للصلوات المختلفة ، فلا يمكن أخذ مفهوم واحد يشار به إلى ذلك الجامع المحال وسائر الاجزاء والشرائط بالإشارة الإجمالية ، لأن المركب من المحال محال.