الصفحه ٢٨٠ :
الأسباب ـ مما لا وجه له أصلا.
وتوضيحه أنه في
صورة تعدد الافراد من الطبيعة الواحدة ، إن قلنا بان السبب
الصفحه ٣٠٨ :
(ثانيا) أنه لو
سلم أن حمله عليهما إنما يكون من جهة مقدمات الإطلاق ، فقياس ما نحن فيه عليه قياس
مع
الصفحه ٦ :
على تقدير الثبوت
، أو كانت موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك. ولعل هذا أحسن مما هو المعروف من أنه
الصفحه ١٧ : البحث عنها فلا داعي له بعد ما عرفت من عدم الحاجة إلى الجامع المعلوم ،
مع ان ما يمكن إرجاعه إليه ليس
الصفحه ٢٨ : أي من دون قيامها بالغير ، كما ان الإنسان
يلاحظ لفظ الضرب في الذهن مستقلا ، وهذا المفهوم بهذا النحو من
الصفحه ٧١ :
من الحال الحال العرفي ـ أعنى الزمان المتصل بحال الإطلاق ـ فهو مرتبة من مراتب
الاستقبال ، وليس فعل
الصفحه ١٠١ :
المقدار يتم ومع
ذلك يتمشى قصد البقاء من المكلف ، مع علمه بان ما هو المقصود ليس منشأ للأثر المهم
الصفحه ١٩٨ :
تعلق الطلب به ،
ضرورة ان الطلب يقتضى صدور الفعل عن الفاعل ، وما ليس من مقولة الحركة والفعل لا
الصفحه ٢٠٥ : به في هذا
المقام وجوه ، أسدها وأمتنها ما احتج به شيخنا المرتضى (قدسسره) من شهادة الوجدان ، فان من
الصفحه ٢٥٦ :
متعدد ، وكذا الملكية العارضة للصاع الكلي الموجود في الصيعان الموجودة في الصبرة
، حيث حكموا بان من اشترى
الصفحه ٢٥٩ :
الخارجي الّذي
تنتزع منه هذه العناوين. ولا شبهة في وحدته.
قلت بعد ما حققنا
تحقق صرف الوجود في
الصفحه ٢٦٦ :
العقل ـ منه لو لم يفعل ذلك. وهذا واضح جدا.
وعلى هذا نقول :
لا منافاة بين كون هذا الفعل موجبا للبعد
الصفحه ٢٧٤ : ، وكذا المسبب ، كما أنه على
الثاني يتكرر السبب بلا إشكال. وعلى الثالث لا تؤثر الافراد الموجودة من طبيعة
الصفحه ٣٠٠ :
مطلقا ، لوضوح
إمكان أن تكون الطبيعة مشتملة على غرض من أغراض الآمر مطلقا ، فيحصل ذلك الغرض في
الصفحه ٣٠٦ :
للجزاء. ومن البعيد التفكيك بينها وبين سائر أدوات الشرط.
وفيه انه من
الممكن أن يقال إن امتناع التالي