بصدد البيان (٢٣٩) كما لا يخفى على المتأمل. ثم إن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالحمل على الإطلاق ، ما لم يصل إلى حد الانصراف ، سواء قلنا بعدم الاحتياج إلى إحراز كون المتكلم بصدد البيان ـ كما مر بيانه ـ أو قلنا بالاحتياج إليه. أما على الأول ، فواضح وأما على
______________________________________________________
(٢٣٩) اما الاحتمال الأول فمدفوع : بأصالة عدم التقدير ، وهي من الأصول اللفظية. واما الاحتمال الثاني ، فمدفوع بأصالة الحقيقة في الإسناد ، وكل منهما غير محتاج إلى إحراز كون المتكلم بصدد البيان.
لا يقال : على هذا البيان أيضا يحتاج إلى إحرازه ولو بالأصل ، ولولاه لما بقي لدلالة الألفاظ مقام.
لأنه يقال : نعم فرق بين إحراز كون المتكلم بصدد إرادة المعنى من اللفظ وبين إحراز ك ونه بصدد بيان تمام مراده اللبّي بهذا اللفظ ، فان الأول يحتاج إليه في جميع الألفاظ ، ولو لم يحرز ـ ولو بالأصل ـ لا يصح اسناد إرادة المعنى إلى المتكلم أصلا ، بخلاف الثاني ، فانه ـ بعد ما ذكرنا من أصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة ـ لا يحتاج إلى شيء آخر ، لأن مقتضى الأصلين ان الذات بما هي معروضة للحكم ، من دون دخل شيء. ولازم ذلك شمول الحكم لجميع الافراد بمناط تحقق الذات ، ولا نعني بالإطلاق الا ذلك ، فلا يتوهم دخل وصف الإطلاق في الموضوع له على هذا المبنى.
وحاصل الكلام : ان الموضوع له في المطلق نفس الذات المتحققة في المطلق والمقيد بلا دخل شيء حتى وصف الإطلاق ، وسراية الحكم ـ إلى جميع الافراد بنحو الإطلاق ـ مستفادة من اسناد الحكم إلى الذات ، من دون دخل شيء في المطلوب ، ففرق بين كون الموضوع له مقيدا بوصف الإطلاق ، حتى يكون استعمال اللفظ في المقيد ، حتى بنحو تعدد الدال والمدلول ، واستفادة الإطلاق من كيفية الإسناد عند عدم ذكر قيد في المطلوب ، مع كون الموضوع له والمستعمل فيه في المطلق والمقيد غير الذات. غاية الأمر يستفاد القيد من دال آخر.