الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار ، أو انها زخرف ، أو انها مما لم يقل به الإمام عليهالسلام.
والجواب عنها ـ بعد القطع بورود اخبار كثيرة مخالفة لعمومات الكتاب وإطلاقه منهم عليهمالسلام ـ بحمل الاخبار المانعة من الأخذ بمخالف الكتاب على غير المخالفة على نحو العموم والخصوص ومثله. كما إذا ورد الخبر في مقابل الكتاب بحيث لا يكون بينهما جمع عرفي وعدم وجود مثله ـ في الاخبار التي بأيدينا ـ لا ينافى وجوده في ذلك الزمان ، وما وصل بأيدينا إنما يكون بعد تهذيبه مما يخالف الكتاب بالمعنى الّذي ذكرنا. ويمكن حمل مورد الاخبار المانعة على ما لا يشمله دليل الحجية ، مثل ما ورد في أصول العقائد أو خبر غير الثقة (٢٣١).
(فصل في حمل العام على الخاصّ)
العام والخاصّ إما أن يكونا متقارنين ، واما ان يكونا مختلفين بحسب التاريخ. وعلى الثاني إما ان يكون العام مقدما على الخاصّ أو بالعكس. لا إشكال في التخصيص في الصورة الأولى ، كما أن الظاهر كذلك في الصورتين الأخيرتين لو كان ورود الثاني قبل حضور وقت العمل بالأول ، فان الالتزام بالنسخ قبل حضور وقت العمل ـ وإن لم يكن بمستحيل بناء على إمكان وجود المصلحة في جعل حكم ، ونسخه
______________________________________________________
(٢٣١) الظاهر من الاخبار الناهية التحاشي عن أصل صدور الخبر المخالف مضمونا للكتاب ، لا الخدشة في سنده ، وبذلك يقطع بأن مخالفة العام والخاصّ خارج عن مدلولها ، وان كان المراد بها غير معلوم.