الصفحه ١٠٣ : نفسانية توجب
تحريك عضلاته نحو الفعل ، كذلك في الآمر بعد تحقق المبادي تحدث في نفسه حالة
نفسانية تحركه نحو
الصفحه ١٩٨ : والفاعل
، فان إرادة الفاعل أيضا قد تتعلق بوجود شيء من ذلك ، ويتحرك نحو مقدماته. وليست
مقدماته مرادة له إلا
الصفحه ٢٠٥ : ، ويتحرك نحوه ، وإلّا ينجر الأمر إلى نقض غرضه.
وأما في الإرادة
التشريعية فيمكن نفيها ، لأن الآمر إذا أراد
الصفحه ٦٤ : ، فاستعمال اللفظ في المعنيين غير
معقول.
قلت لا إشكال في
إمكان إرادة شيئين من لفظ واحد على نحو بقائهما على
الصفحه ٧٨ : مندكا في وجود المحل ، بحيث
يعد من أطوار المحل وكيفياته وهذا النحو من الوجود التبعي الاندكاكي قابل لأن
الصفحه ١٧٥ : القائلين
بامتناعه الغفلة عن معنى الإرادة ، وقال ما حاصله : (إن الإرادة عبارة عن الشوق
المؤكد المحرك نحو
الصفحه ٢٢٥ : (تارة) تكون على نحو تقتضي إيجاد متعلقها بجميع ما يتوقف عليه ، من دون
إناطتها بوجود شيء أو عدمه ، و (أخرى
الصفحه ١٤ : الفقه ، والفاعل
والمفعول والمبتدأ والخبر في النحو ، وما ذكر في المتن في الأصول ، وأمثال ذلك ،
عبّر
الصفحه ٢٠ : معانيها مع قطع النّظر عن الوضع وبه يوجد نحو ارتباط بينهما وهل
الارتباط المذكور مجعول ابتدائي للواضع
الصفحه ٧٣ : الذوات مع اعتبار تلبسها
بالمبادئ الخاصة ، إما على نحو التقييد والتركيب ، وإما على نحو انتزاع المعنى ،
كما
الصفحه ٩٩ : لا يكون لها
في الخارج هذا النحو من الوجود ، فالفرق بينهما هو الفرق بين المعنى الاسمي
والحرفي. فتأمّل
الصفحه ٣٠٤ : :
(أحدها) ـ أن يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على أي نحو كان
، ولو من باب المقارنات الاتفاقية ، من دون
الصفحه ٣٥٢ : عقلي ، وعلى الثالث لفظي.
إذا عرفت ذلك
فنقول : لا إشكال في عدم صحة تكليف المعدوم فعلا على نحو الإطلاق
الصفحه ٣٦٤ : والبياض ونحو ذلك. والشاهد على ذلك هو الوجدان
الحاكم بصحة تقسيم مفاد لفظ الإنسان بنحو ما قسمناه أخيرا ، من
الصفحه ٩ :
حال الأحكام ،
لخروج مثل علم النحو والصرف وأمثالهما (٤) مما احتيج إليها في طريق كشف حال
الأحكام