(الأمر الثالث)

(في الواجب المطلق والمشروط)

ينقسم الواجب ـ ببعض الاعتبارات ـ إلى مطلق ومشروط ، فالأوّل عبارة عما لا يتوقف وجوبه على شيء والثاني ما يقابله ، ولا يهمنا التعرض للتعريفات المنقولة عن القوم ، والنقض والإبرام المتعلقين بها.

وقد يستشكل في تقسيم الواجب باعتبار وجوبه إلى القسمين من جهة امرين :

(أحدهما) أن مقتضى كون وجوب الشيء مشروطا بكذا عدم تحقق الوجوب قبل تحقق الشرط (١١٥). والمفروض ان الآمر قد أنشأ

______________________________________________________

والعقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدة الأمر المعلوم.

وبعبارة أخرى : في المطلق والمقيد يتردد الحكم بين الأمر بالزائد والناقص ، وفي المقام يتردد الامتثال بين الزائد والناقص والعقل يحكم فيه بالاشتغال فلا تغفل.

الواجب المطلق والمشروط :

(١١٥) ونظير هذا الإشكال جار في الخبر المشروط أيضا ، فان مقتضى كون الخبر مشروطا عدم تحقق الخبر قبل تحقق الشرط ، ولازمه اما تفكيك الخبر عن الاخبار واما إهمال القضية الخبرية ، هذا ان لم يكن القيد راجعا إلى المخبر به ، بل كان راجعا إلى الهيئة ، واما عليه فيأتي الكلام فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وقد يتوهم اختصاص توجّه الإشكال على القول بكاشفية الهيئة عن الإرادة البتة كما هو مبنى الأستاذ ـ دام بقاؤه ـ حيث ان الإرادة الواقعية المكشوفة لا يخلو امرها عن الوجود والعدم ،

اما الأول فهو خلاف ما اقتضاه الاشتراط ، واما الثاني فمستلزم لخلو القضية عن المعنى