أنّكم لستم مكلفين ـ في تشخيص إيمان الإماء ـ إلّابالظاهر ، وأمّا الباطن فالله هو الذي يعلم ذلك ، فهو وحده العالم بالسرائر ، والمطلع على الضمائر.

وحيث إنّ البعض كان يكره التزوج بالإماء ويستنكف من نكاحهن قال تعالى : (بَعْضُكُم مّن بَعْضٍ). أي إنّكم جميعاً من أب واحد ، وام واحدة ، فإذن يجب أن لا تستنكفوا من التزوج بالإماء اللاتي لا يختلفن من الناحية الإنسانية عنكم.

نعم لابد أن يكون التزوج بالإماء بعد إذن أهلهن وإلّا كان باطلاً ، وإلى هذا أشار سبحانه بقوله : (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ). والتعبير عن المالك بالأهل إنّما هو للإشارة إلى أنّه لا يجوز التعامل مع الإماء على أنّهن متاع أو بضاعة ، بل يجب أن يكون التعامل معهن على أنّهن من أعضاء العائلة ، فلابد أن يكون تعاملاً إنسانياً كاملاً.

ثم إنّه سبحانه قال : (وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ومن هذه الجملة يستفاد أنّ الصداق الذي يعطى لهن يجب أن يكون متناسباً مع شأنهن ومكانتهن ، وأن يعطى المهر لهن ، يعني أنّ الأمة تكون هي المالكة للصداق.

كما يستفاد من التعبير ب «المعروف» أنّه لا يجوز أن تظلم الإماء في تعيين مقدار المهر ، بل هو حقهن الطبيعي الحقيقي الذي يجب أن يعطى إليهن بالقدر المتعارف.

ثم إنّ الله سبحانه ذكر شرطاً آخر من شروط هذا الزواج ، وهو أن يختار الرجل للزواج العفائف الطاهرات من الإماء اللائي لم يرتكبن البغاء إذ قال : (مُحْصَنَاتٍ) سواء بصورة علنية «غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ» أو بصورة خفية (وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ). أي أصدقاء وأخلاء في السرّ.

ثم إنّ الله سبحانه قال : (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ).

وتتضمن الآية بحثاً حول عقوبة الإماء إذا خرجن عن جادة العفة والطهر ، وذلك بعد أن ذكر قبل هذا بعض أحكام الزواج بالإماء ، وبعض الأحكام حول حقوقهن.

والحكم المذكور في هذا المجال هو أنّ الإماء إذا زنين فجزاؤهن نصف جزاء الحرائر إذا زنين ، أي خمسون جلدة. ثم قال سبحانه معقباً على الحكم السابق : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنكُمْ).

«العنت» : على وزن (سند) يقال في الأصل للعظم المجبور ـ بعد الكسر ـ إذا أصابه ألم