وزعمت هذه الفرق ان الامر كان [b٩ F] بعد رسول الله لعلى صلى الله عليه ، ثم للحسن ، ثم للحسين نص من رسول الله ووصية منه إليهم ، واحدا بعد واحد ، فلما مضى الحسين بن على صارت في رجلين من اولادهما الى على بن الحسين والحسن بن الحسن ، لا تخلوا من احدهما الا انهم يعلمون ايّا من اى ، وان الامامة بعد هما في اولادهما ، فمن ادعاها من ولد الحسين بن على ومن ولد على بن الحسين وزعم انها لولد الحسين بن على دون ولد الحسن بن الحسن ، فان إمامته باطل وانه ضال مضل هالك ، ان من اقرّ من ولد الحسين والحسن ان الامامة تصلح في ولد الحسن والحسين ومن رضوا به واتفقوا عليه وبايعوه جاز ان يكون إماما ، ومن انكر ذلك منهم وجعلها في ولد احد منهما لا يصلح للامامة ، وهو عند هم خارج من الدين وكذلك قولهم فيمن ادعاها [a٠١ F] فمن ذلك الحسن بن على ، على هذا الوجه ، وزعموا ان الامامة صارت بعد النص من رسول الله وبعد مضى (١) ان الحسين بن على لا يثبت الا باختيار ، ولد الحسن والحسين واجماعهم على رجل منهم ورضاهم به وخروجه بالسيف ، وانه قد يجوز ان يكون منهم ائمة عداد في وقت واحد ولكنهم ائمة دعاة الى الامام الرضا منهم ، وان الامام الّذي إليه الاحكام والعلوم يقوم مقام رسول الله وهو صاحب الحكم في الدار كلها وهو الّذي يختار جميعهم ويرضون به ويجمعون على ولايته ، وجميع فرق الزيدية مذاهبهم في الاحكام والفرائض والمواريث مذاهب العامة.
فلما قتل على صلوات الله عليه افترقت الامة التى (٢) اثبتت له الامامة من الله ورسوله فرضا (٣) واجبا فصاروا فرقا ثلاثة.
٥٦ ـ فرقة منها قالت [b٠١ F] ان عليا لم يقتل ولم يمت ولا يموت حتى يملك الارض ويسوق العرب بعصاه ويملأ الارض قسطا وعدلا ، كما ملئت ظلما وجورا ، وهى
__________________
(١) كذا فى الاصل!
(٢) افترقت التى (النوبختى ص ٢١).
(٣) انها فرض من الله عزوجل ورسوله (النوبختى ص ٢١).