٦٠ الحصر والاختصاص

أما الحصر ، ويقال له : القصر ، فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.

ويقال : إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه ، وينقسم إلى :

قصر الموصوف على الصفة.

وقصر الصفة على الموصوف.

وكل منهما إما حقيقى ، وإما مجازى.

مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيّا نحو : ما زيد إلا كاتب ، أى لا صفة له غيرها ، وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شىء منها ، ونفى ما عداها بالكلية ، وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها ، ولذا لم يقع فى النزيل.

ومثاله مجازيّا : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) أى إنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرّي من الموت الذى استعظموه الذى هو من شأن الإله.

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيّا : (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ).

ومثاله مجازيا : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً). الآية.

فيقال : إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهلّ لغير الله به ، وكانوا يحرّمون كثيرا من المباحات ، وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع ، نزلت الآية مسوقة : بذكر شبههم فى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى ، وكان الغرض إبانة كذبهم ، فكأن قال : لا حرام إلا ما أحللتموه ، والغرض الردّ عليهم والمضادة لا الحصر الحقيقى.

وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام : قصر إفراد ، وقصر قلب ، وقصر تعيين.