وأما فى الأسماء فأن يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين معا ، نحو : (حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ) ضمن (وحقيق) معنى : حريص ، ليفيد أنه محقوق بقوله الحق وحريص عليه ، وإنما كان التضمين مجازا لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معا فالجمع بينهما مجاز.

ومن المجاز :

الأول : الحذف ، وليس كل حذف مجازا.

والحذف أربعة أقسام :

قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) أى أهلها ، إذا لا يصح إسناد السؤال إليها.

وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا كقوله : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ، أى فأفطر فعدة.

وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعا ، نحو : (اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ) ، أى فضربه.

وقسم يدل عليه دليل غير شرعى ولا هود عادة ، نحو : (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) دل الدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول.

وليس فى هذه الأقسام مجاز إلا الأول ، وقيل : إنما يكون مجازا إذا تغير حكم ، فأما إذا لم يتغير كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فليس مجازا ، إذا لم يتغير حكم ما بقى من الكلام.

ومتى تغير إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهى مجاز نحو : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ).

وإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغير الإعراب ، نحو : (أَوْ كَصَيِّبٍ) ، فلا توصف الكلمة بالمجاز.

الثانى : التأكيد ، وقيل : إنه مجاز ، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول ، والصحيح أنه حقيقة.

(م ١٤ ـ الموسوعة القرآنية ـ ج ٢)