السادسة : فوق ذلك ، وقدرها الهذلى بخمس ألفات : على تقديره الخامسة بأربع.
السابعة : الإفراط ، قدرها الهذلى بست.
وأما العارض فيجوز فيه لكل من القراء كل من الأوجه الثلاثة : المدّ ، والتوسط ، والقصر. وهى أوجه تخيير.
وأما السبب المعنوى ، فهو قصد المبالغة فى النفى ، وهى سبب قوىّ مقصود عند العرب ، وإن كان أضعف من اللفظى عند القراء ، ومنه مدّ التعظيم فى نحو : لا إله إلا هو.
وإنما سمى مدّ المبالغة لأنه طلب للمبالغة فى نفى إلهية سوى الله تعالى.
وهذا مذهب معروف عند العرب لأنها تمدّ عند الدعاء ، وعند الاستغاثة ، وعند المبالغة فى نفى شىء ، ويمدون ما لا أصل له ، بهذه العلة.
وإذا تغير سبب المدّ جاز المد مراعاة للأصل ، والقصر نظرا للفظ ، سواء كان السبب همزا أو سكونا ، سواء تغير الهمز بين بين ، أو بإبدال أو حذف ، والمد أولى فيما بقى لتغير أثره ، نحو : (هؤلاء إن كنتم) ، والقصر فيما ذهب أثره.
ومتى اجتمع سببان قوى وضعيف عمل بالقوى وألغى الضعيف إجماعا.
ومدات القرآن على عشرة أوجه :
مد الحجز ، فى نحو : (أَأَنْذَرْتَهُمْ) ، لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزا خففهما لاستثقال العرب جمعهما ، وقدره : ألف تامة فى الإجماع ، فحصول الحجز بذلك.
ومد العدل ، فى كل حرف مشدد وقبله حرف مد ، ولين ، فى نحو : (الضَّالِّينَ) ، لأنه يعدل حركة : أى يقوم مقامها فى الحجز بين الساكنين.
ومد التمكين ، فى نحو : (أُولئِكَ) ، وسائر المدات التى تليها همزة ، لأنه جلب ليتمكن به من تحقيقها وإخراجها من مخرجها.
ومد البسط ، ويسمى أيضا ، مد الفصل ، فى نحو : (بِما أُنْزِلَ) لأنه يبسط بين كلمتين ويفصل به بين كلمتين متصلتين.