الصفحه ٤٦٢ :
على التقية
والتورية وذلك (١) بتوهم (٢) ان فى مورد دوران الامر بين التصرف الدلالى مثل
التخصيص مثلا
الصفحه ٤٩٦ :
الماهيّة المقيدة
بقيد التجرد الذهنى اذ (١) مع هذا القيد يستحيل انطباقه على الخارج مع (٢) ان
الصفحه ٥١٩ :
فمن حيث (١) تقيّد
الطبيعة فيها تقيّد التشخص يشبه الاخير من حيث عدم صدقه على الافراد عرضيا ومن جهة
الصفحه ٥٣٦ : مأخوذ فى اعتباره على نحو الاطلاق والارسال وبانتفاء بعضها ينتفى امر
الاطلاق.
(٢) قال استادنا
الحكيم فى
الصفحه ٥٤٧ :
والسنخيّة والّا ففى ظرف معروض المصلحة والمفسدة لا يكاد اختلاف نتيجة الحكمة بحسب
الموارد فانه على كل تقدير
الصفحه ٥٥٣ :
بحجيّة الظن المطلق (١) فتدبر. ومنها (٢) اساس المقدّمات المعهودة تارة (٣) على
كون المتكلم فى مقام بيان
الصفحه ٥٥٥ :
الجزم بمخالفة
ظهور القرينة على التقييد للواقع ولو كان فى كلام آخر (١) كما (٢) انّه لو فرض
احرازها
الصفحه ٥٧٠ : (٢)
______________________________________________________
ـ احدهما انتفاء
ما يوجب التقييد داخلا او خارجا فلو دل دليل على التقييد لا وجه للاخذ بالاطلاق
لارتفاع مقتضى
الصفحه ٥٨٨ : اليها
هو الذى تعلق به الحكم عند الاطلاق كما ان معنى تقييده انما هو ورود الحكم عليه
بما انه متخصص بخصوصية
الصفحه ٥٩٠ :
واحد واخرى فى كلامين فعلى كل تقدير (٣) تارة يكونان مثبتين واخرى نافيين وثالثة
مختلفين (٤) وعلى
الصفحه ٦٠٧ : (٢)
وامّا الظواهر الّتى اريد خلافها بقرينة منفصلة عنها (٣) ففى صدق هذا التقريب عليه
نظر (٤) اللهم ان يقال
الصفحه ١٣ : جعلهما من المفهوم.
فعلى ذلك يختص
الاشكال بتعريف المفهوم فقط وهو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق فإنه
الصفحه ١٤ :
لو بنينا كما هو
الظاهر على وجود الواسطة بين العنوانين المزبورين وتخصيص المنطوق بالمطابقة
والتضمن
الصفحه ٢٠ : انشائه لا نفسه وإلّا فهو بانعدام كلامه ينعدم ولا يتوقف
انعدامه على انعدام زيد
الصفحه ٢٧ : (٤)
______________________________________________________
ـ دلالة القضية
على الأول والنافى له يدعى دلالة القضية على الثانى قال المحقق العراقى فى النهاية
ج ١ ص ٤٧١