الصفحه ٨٩ : الشارع ماهيتان
متغايرتان لاختلاف الاثر المترتب على كل منهما مع انهما فعل واحد ماهية وحقيقة فى
نظر الفلسفى
الصفحه ١٠١ : عدم تنجس
الماء بملاقات كل واحد واحد من النجاسات لانه مقتضى وقوع النكرة فى سياق النفى
فتدل الرواية على
الصفحه ١١٢ :
______________________________________________________
(١) اى لو كانت
لها نسبتان كنا نقول ان نسبة المحمول الى الموضوع على وجه الاهمال وهو بحسب
الافراد.
(٢) اى
الصفحه ١٤٨ :
باب الحصر
والاستثناء فروع متشتتة تعرضوها فى باب الاقرار وبواسطة سهولة بمأخذها لا داعى على
تعرضها
الصفحه ١٥٠ : المسالك وفيه ان ما قال ادعاء محض فانه كيف لا يقال
عشرة الّا واحدا يكون علىّ او لا يكون علىّ فان الاستثنا
الصفحه ١٨٧ :
عليه لا تداخل فى
موضوعه فلا محيص من شموله اقل الافراد واكثرها ولو بواحد بلا تداخل ومرجعه الى
الصفحه ٢١٦ :
انه موجب لانقلاب ظهور اللفظ بوضعه (٣) الأولى مثلا الى ظهور آخر حيث ان المدار فى
الحجية على
الصفحه ٢١٩ : ان المفروض
فى محل الكلام انه لا حجة على خلاف العام فى غير مورد ثبوت التخصيص يكون ظهور
العام حجة فلا
الصفحه ٢٣٢ : ص ٢٤٨
وعلى الاول ـ اى كون المخصص المنفصل موجبا لتغير عنوان موضوع العام بنقيض الخاص فى
مقام الحجية وان لم
الصفحه ٢٥٥ : يكون للفظ
ظهور تصديقى ودلالة تصديقية ولو نوعية بالنسبة الى الصغريات ومقام التطبيق على
المصاديق حتى
الصفحه ٢٦١ : يصح ان يتكل عليه المتكلم
اذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور
الصفحه ٣١٨ :
______________________________________________________
ـ الجهة كيف يثمر
الاصلى لاثبات العام.
(١) فى هذا
الاستدراك يجوز التمسك بالعام فى صورة واحدة على ما يظهر
الصفحه ٣٧١ :
واما (١) من حيث
دلالتها على المقتضى فلا قصور فى اقتضائها اوسعيّة دائرة المصلحة عن دائرة فعليّة
الصفحه ٤٠٦ :
كون الدال على
الاستثناء اسما (١) مثل لفظ سوى وامثاله. واخرى (٢) فى فرض كون الدال عليه حرفا
كالّا
الصفحه ٤٥٩ :
الحق فيه.
(١) اى انشاء
الحكم على وفق المقتضيات واخفاء الموانع فى باب الاوامر والنواهى قال المحقق