الصفحه ٢٠٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
ـ على
الصفحه ٣٢١ :
يحكم بالاخذ
بالمقتضى (١) ولا يقتصر (٢) على المقدار المعلوم عدم المانع فيه كى يوجب رفع اليد
عن
الصفحه ٣٤١ : ولا يؤخر بيانه عن
وقت حاجتهم فيجب عليهم العمل على العام والمطلق إذا سمعوه بدون التخصيص ـ الى ان
قال
الصفحه ٣٤٧ :
على خلافها (١)
ومعرضيّة شكوكها (٢) للزوال بالفحص عن المعارض (٣) او الحاكم (٤) بنحو يكون ادلة
الصفحه ٣٥٩ : الى كل طرف فريق وتوضيح الكلام يقتضى اولا ان يقال ان محط البحث ظاهرا
الخطابات المشتملة على اداتها حرفا
الصفحه ٣٩٥ :
الوضعى على
الاطلاقى لان مقتضى ظهوره تنجزى (١) بخلاف الاطلاقى (٢) فان مقتضية معلّق على عدم
البيان
الصفحه ٣٩٧ : اذا كان المفهوم هو المفهوم المخالف
فيقدم على العام لقوة الظهور وحكومته عليه مثل ما فى قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٥٦ :
بل (١) التحقيق (٢)
ان النسخ فى الشرعيات كالبداء فى التكوينيات الراجع (٣) الى الانشاء والاعلام على
الصفحه ٤٦١ :
بان وجه تقديم
التخصيص عليه تعيّن (١) وجه تقديم التصرف الدلالى
الصفحه ٤٦٤ :
وهذا بخلاف (١) ما
لو حمل السابق على المخصّصيّة فانّه يبقى للتعبّد بسندهما مجال فعموم دليل التعبد
الصفحه ٤٦٧ :
لا يبقى مجال
ترجيح التخصيص على النسخ بمناط ابقاء عموم دليل السند بالنسبة اليهما بحاله على
المخصص
الصفحه ٤٦٩ :
فالاصول (٢) الجهتية منقّح موضوع الاصول اللفظية ولازمه (٣) تقدم الاصول الجهتية
على اللفظية رتبة وح
الصفحه ٤٧٥ :
مقالة فى المطلق
والمقيد (١) وعرف المطلق بما دل على معنى شايع فى جنسه (٢) والظاهر ان المراد من
الصفحه ٥١٨ :
قبال (١) صدق اسم
الجنس (٢) اذ هو قابل للصدق على الكثيرين عرضيّا وقبال الطبيعة المتشخّصة (٣) بشخص
الصفحه ٥٢٧ :
النكارة (١) لا
يقتضى تبادلية الصدق بل يصدق على الافراد عرضيّا (٢) كما هو شأن الطبيعى الصرف (٣)
وح