الصفحه ١٨٠ :
على الآحاد
المندرجة فيه (١) ايضا بتبع ابهام متعلقه يصير مبهما من طرف الاكثر نعم (٢)
بالنسبة الى
الصفحه ١٩٠ : مهملا من حيث العموم والخصوص لكن لفظ كل ظاهرا فى الاطلاق هذا
بناء على مسلك السلطان من الوضع للطبيعة
الصفحه ٢٠٠ : ما ينطبق
عليه المدخول مع تفكيك الارادة الجدية عن الارادة الاستعمالية والّا فيلزم المجاز
فى ادوات
الصفحه ٢٢٣ : افادة الوضع لا على المراتب من الظهور فيبقى اقتضائه للمرتبة الاخرى
دونها بحاله وفى القرائن المنفصلة نرفع
الصفحه ٢٤٥ :
بالنسبة الى الشبهة الموضوعية فلا قصور للعام (٣) بعد صدقه (٤) على هذا الفردان
يشمله وبالملازمة يستكشف بان
الصفحه ٢٥١ : شبهة شخصية على
التفصيل ولكنه لا مانع من جعل امارة كلية لتميز الموارد وتشخيص حكم الصغريات فان
ذلك ايضا
الصفحه ٢٧١ : على الواقع لا المشكوك ولا
يستحيل ما ذكر اذا كان الانشاء متعددا بان يكون كبرى مجعولة لحكم الواقع وكبرى
الصفحه ٢٧٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عليه
الصفحه ٢٨٥ :
كالايجابية على ما عرفت ربما يصدق مفاد السلب المحصل مع انتفاء الموضوع فى الخارج
وهذا المقدار لا يخرجه عن كونه
الصفحه ٣٣١ :
في هذا المقام بان
(١) اصالة العموم مدرك حجيتها السيرة وهى دليل لبى يقتصر على المقدار المتيقن من
الصفحه ٣٥٢ :
بقية الاصول الجارية فى سائر الابواب (١) مع (٢) انه ليس بنائهم على اجراء اصل من
الاصول فى ابواب الفقه من
الصفحه ٣٦٩ : وقوموا وصلوا.
(٢) الامر الثانى
ان الموضوع والحكم يشبه العلة والمعلول فكما لا يمكن العلة اوسع من المعلول
الصفحه ٣٨٢ : بناء
على التعميم لثبوت الاحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وان لم يكن متحدا مع
المشافهين فى الصنف اى
الصفحه ٣٨٧ : ايضا وعلى اى حال (١) لو كان محط البحث فى العام المتصل بالضمير فى كلام
واحد كالمثال المذكور
الصفحه ٣٩٦ :
فقد يتوهم (١)
اجراء هذا الترتيب فى مثله ويلتزم ايضا بتقدّم الظهور الوضعى على الاطلاقى وفيه (٢)
ان