الصفحه ٢٩ :
الشخص (١) ليس كون
المراد من الخطاب المتعلق به شخص الحكم حتى من حيث الخصوصيات الطارية عليه (٢) من
الصفحه ٣٠ :
آخر لما يقتضى الانتفاء عند انتفاء المعلق عليه كما ان تعليق الطبيعة السارية فى
ضمن الوجودات المتعددة
الصفحه ٣٣ :
فى غير المعلق عليه المنافى لتعليق جميع المراتب بذلك فى (٢) قبال اقتضائه مجرد
اثبات الطبيعة المهملة
الصفحه ٦٣ :
الجهة (١) ويبقى
حيث الاضافة الى الموضوع على طبعه الاولى فى القضايا الظاهرة نوعا فى اهماله
المحمول
الصفحه ٧٠ : اللفظية
حسب ما لها من الخصوصية الموجبة لذلك فكان مرجع تقييده ح مع ابقاء القضية اللفظية
المنطوقية على حالها
الصفحه ٩١ : الدليل
فى المقام على كفاية الواحد.
الامر الثاني فيما
لو شك فى جواز التداخل فى الاسباب والمسببات فلا بد
الصفحه ٩٢ : ء كان علة
للحكم بوجوب اكرامه وعلى ذلك فحيث انه كان الظاهر من القضايا الشرطية فى مثل قوله
ان ظاهرت فكفر
الصفحه ٩٩ : احد
الموضوعين حتى تجرى على منواله فى الحكم المذكور فنقول لا اشكال عند العلم باحد
الوجهين واما اذا لم
الصفحه ١١٦ : فائدته هو تعليق
سنخ الحكم عليه الموجب لانتفائه عند انتفائه وهذا هو المفهوم المتنازع فيه. وذكر
المحقق
الصفحه ١٢٠ : مركبا من القيد والذات ولذا لا تكون منافات بين المطلق والمقيد توجب
حمل احدهما على الآخر اذا لم يكن
الصفحه ١٤١ : انّما بالفتح وهو تضمنها معنى ما ولا او اجتماع حرفى التأكيد وفيه ان
الموجب فى انما على القول ليس إلّا
الصفحه ١٦٨ :
و (١) اما الادوات
الدالة عليه فربما يختلف مدلولا فبعضها (٢) لا يحكى الّا
الصفحه ١٧٣ :
______________________________________________________
ـ والافراد
المندرجة تحتها بنفسها من دون احتياج الى لحاظ غيره لكونها مستقلا. ولكن فيه ان
هذا لا يتم على اطلاقه
الصفحه ١٧٧ :
كان كسائر الطبائع
قابلا للانطباق على كل عشرة بلا تحديد فيه كسائر الاجناس. و (١) مما ذكرنا (٢) ظهر
الصفحه ١٧٨ :
______________________________________________________
ـ الحصص المدلول
عليه بالمطابقة.
(١) اى ملحوظ
العدد تبعا.
(٢) اى الاداة.
(٣) اى التثنية
تدل على حصتين