الصفحه ٥ : يرد الفروع الى الاصول والاصول الى الفروع فكل مسألة منها
الصفحه ٤٥١ : يجرى فيه
الاستصحاب ـ رابعا ـ واما توهم كون اصالة عدم النسخ ايضا من الاصول اللفظية
استنادا الى دعوى ان
الصفحه ٤١٨ : ولا بد من الحكم عليها اى على الجميع بحكم الاجمال والرجوع الى
الاصول العملية من غير فرق فى ذلك بين كون
الصفحه ٣٤٣ : بوجوب الفحص الى الاصول العملية ايضا كما فى
المتن ولذا كما افاده صاحب التقريرات ص ١٩٩ قال بعد الاحاطة بما
الصفحه ٣١٧ : فى المشكوك الى الاصول الحكمية الجارية فيه من استصحاب وجوب او حرمة
او غيرهما والّا فلا مجال للتشبث
الصفحه ٤١٦ : لدليل المخصص نحو نظر الى مفاد العموم السابق كان يقول
واستثنى مما ذكرت العلماء منهم واخرى (٦) لا يكون له
الصفحه ٤٥٢ : الاصول اللفظية
استنادا الى دعوى ان قولهم عليهمالسلام حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال الى يوم القيامة
الصفحه ٣٩٣ : لا بد من الحكم عليهما بالاجمال والرجوع الى الاصول العملية
ـ اى لتعارض الظهورين ـ.
الصفحه ٣٩٧ : (١)
______________________________________________________
ـ استقرار الظهور
فى الطرفين يقع بينهما المزاحمة فلا بد من الحكم عليهما بحكم الاجمال والرجوع الى
الاصول
الصفحه ٣٩٤ : المجمل فى
عدم حجية واحد منهما حيث انه لا بد ح من الحكم عليهما بالاجمال والرجوع الى الاصول
العملية الّا
الصفحه ٤١٤ : ء المتصل بها بالوضع او
كانا بالاطلاق ـ تسقط العمومات عن الحجية لتصادم الظهورات ولا بد من الرجوع الى
الاصول
الصفحه ٦ : في استنتاج
الحكم الكلى الفرعى الالهى لكن اصول فقه عن منشأ ومبني صحيح ودليل متقن وبراهين
واضحة من دون
الصفحه ٤٦٩ :
فالاصول (٢) الجهتية منقّح موضوع الاصول اللفظية ولازمه (٣) تقدم الاصول الجهتية
على اللفظية رتبة وح
الصفحه ٣٣٣ :
عدم مثبتيّة هذا
الاصل (١) كسائر الاصول المثبتة (٢) و (٣) لو كانت بنفسه امارة كاصالة صحة عمل
الغير
الصفحه ٤٧٠ : اللفظية وابقاء حجية الظهور بحاله كيف (٣) ولا ينتهى النوبة الى اصالة
الظهور بلا جهة وعلة فالاصول الجهتية