الصفحه ٨٩ : واما استفادة
المغايرة من نفس الاضافة المذكورة فهو امر غير معقول لان هذه المغايرة لا تطرأ على
متعلق
الصفحه ١٠١ : موجبة جزئية لما ترتب عليه اثر فى خصوص المثال لانه اذا
ثبت تنجس الماء القليل ينجس ما ثبت تنجسه بكل نجس من
الصفحه ١٤٠ : بالموضوع.
قال استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ١٣٠ ولا شبهة فى وجود المفهوم له مثلا اذا قيل
انما زيد قائم
الصفحه ١٤٩ : فى
الكلام ثبت الدرهم الواحد فى ذمة المقر لا محالة واما اذا كان استثناء من نفس
الموضوع قبل الحكم عليه
الصفحه ٢٧٩ : فهى وان
كانت اذا وجدت اما قرشية او غير قرشية فلا اصل يحرز به انها قرشية او غيرها ـ اى
لعدم الحالة
الصفحه ٢٩٥ : الموضوع لان نقيض كل شىء ما كان فى مرتبة وجوده فاذا كان صقع التقيد فى
المرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع فلا
الصفحه ٢٩٦ : لما
ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية من امكان ذلك حيث قال ـ ويرد عليه ان الباقى تحت
العام بعد التخصيص اذا
الصفحه ٢٩٨ : مثل هذا
العدم لا يكون موضوع اثر ولا نقيضه وابقائه تعبدا ايضا لا يثبت العدم الخاص لان
شأن الاستصحاب
الصفحه ٣١٨ : الاكرام باستصحاب العدالة او عدم الفسق لان غاية ما
يقتضيه الاصل المزبور ح انما هو عدم حرمة اكرام الفرد
الصفحه ٤٠٧ : الّا زيدا مع اشتراك زيد بين شخصين يدخل كل منهما تحت احد العنوانين.
اذا عرفت ذلك فنقول.
(١) الصورة
الصفحه ٤١٠ :
فيستحيل ظهور كل
منهما لذاته (١) فلا يعقل ح قرينيّة كل منهما للآخر لأن قرينيته على الغير (٢) فرع
الصفحه ٤١٧ : فى مثله من جهة تساوى الاخيرة وغيرها فى المرجعية.
(١) ولا مانع من
الرجوع الى الجميع لان هناك كان
الصفحه ٤٢٤ :
الماتن قال والقابلية لهما وسيأتى بيانه.
(٢) بيان التفصيل
قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٨ وذلك لان الخاص ان
الصفحه ٤٢٥ :
القضايا الحقيقية وذلك لان الحكم المجعول لو كان من قبيل الاحكام المجعولة فى
القضايا الخارجية لصح ما ذكروه
الصفحه ٤٥٤ : النسخ ولو
سلم كونها من الاصول اللفظية لا تصلح لان تكون معارضة لاصالة العموم فضلا عن ان
تتقدم عليه لان