الصفحه ٥٠٤ : دال آخر ان مرجع نزاع السلطان مع القوم حقيقة الى ان اللفظ هل هو
موضوع للماهية باعتبار خاص وصورة مخصوصة
الصفحه ٦٧ : وقد مر الكلام فى امثال المقام كى لا يختلط عليك الامر
والله العالم. ثم (١) انه اذا تعدد الشرط واتحد
الصفحه ٣٩٩ : وآية
النبأ فقال فى مقام الحل ان الدليل اذا دل على عمل لا يكون اتيان ذلك العمل من باب
الجهل بل القيام
الصفحه ١٢ : ص ١٤٧ مع انه يوجب ورود النقص
على الحدين مثل دلالة الآيتين على اقل الحمل طردا وعكسا لان الحمل غير مذكور
الصفحه ١٣٧ : )
______________________________________________________
(١) اى الاستثناء.
(٢) لان ادوات
الحصر موضوعة لافادة الانحصار.
(٣) اى على ذلك
تكون العلة منحصرة ودالة
الصفحه ٤٠٤ :
______________________________________________________
ـ هو ان المعارضة
تكون من جهة الدلالة لا من جهة السند ولا الجهة لان دليل حجية جعل الظن منزلة
العلم
الصفحه ٢٧٤ : مجال للتمسك بالعموم فى مثله لان الشك فى ثبوت عنوان العام لا فى حكمه بعد
احراز عنوانه وكذا اذا شك فى كون
الصفحه ٤٥٥ : انما يكون جارية اذا لم تكن فى مورده قرينة على
التخصيص وبما ان المخصص المتقدم يصلح ان يكون قرينة على
الصفحه ٥٨٣ : ـ هو ان المقيد اذا وجد فى الثانى يكون معارضا
للظهور وفيه لا يكون معارضا بل مبينا لانه لا يكون ظاهرا فى
الصفحه ١٠٥ : ج ١ ص ٤٢٠
نفس كلام المنطقيين قال الظاهر ان هذا القول هو الصحيح لان المستفاد من القضية
الشرطية انما هو تعليق
الصفحه ٣٥١ :
ولا يرد ايضا (١)
على مانعية هذا العلم للأخذ بالاصول مطلقا بان الفحص فى مقدار من المسائل اذا اوجب
الصفحه ٦٠١ :
______________________________________________________
ـ ويذكر الله عزوجل ما شاء وكذا فى الصحيح عن ابي جعفر عليهالسلام قال الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده
الصفحه ٦٠٣ :
المحاورة يجب ان يلاحظ الظهور ان لان المطلق ينعقد له الظهور ايضا ـ ودليلنا على
عدم تمامية مسلكهم هو ان
الصفحه ٢٦ : المحال لان كل موجودين اما ان يكون احدهما علة للآخر او يكونا معا معلولى علة
ثالثة ولو بوسائط لامتناع تعدد
الصفحه ٨٨ : وبين اكرام العالم فقط او الهاشمى فقط لان
طبيعة الاكرام المامور بها فى ذينك الخطابين كما تنطبق على اكرام