الصفحه ٢٧٧ : الامتثال حاصلا لانه يحصل بعد الامر بالوفاء بالنذر وعلى جميع
التقادير يكون الحكومة على نحو التخصص لا التخصيص
الصفحه ٣٠٧ : المبدا
وغير قابل لان يحمل على الذات المعبر عنه بالوجود المحمولى وما هو مفاد كان التامة
ـ اى كان القيام
الصفحه ٣٩٥ :
الوضعى على
الاطلاقى لان مقتضى ظهوره تنجزى (١) بخلاف الاطلاقى (٢) فان مقتضية معلّق على عدم
البيان
الصفحه ٤٠٨ : الاطلاق المزبور (٤) ولا يصلح مثل هذا الاستثناء ح للقرينيّة على
خلاف العام (٥) لان قرينيّته دورى
الصفحه ٤١٥ : واحد فى اطلاقه لانه (٣) منوط بعدم ظهور الغير المتوقف على ظهوره فظهور كل واحد
دورى فيستحيل ظهور كل واحد
الصفحه ٤٢٧ :
من العام ح كى يقبل النسخ وان (٤) ورد العام بعد وقت العمل بالخاص فقابل (٥) لان
يكون ناسخا للخاص
الصفحه ٥٣٢ : وهذا ايضا يكون اشارة
لان هذا اسم اشارة وموضوع للاشارة فيلزم اجتماع اشارتين في زمان واحد وهو محال قال
الصفحه ٥٧٣ : انه
ان كان المراد عدم اخلال القدر المتيقن بالاطلاق فلا نسلمه لان للمولى الاحتجاج
بانه حيث كان احتمال
الصفحه ٤٧ : الماتن كفاية الغاء خصوصية القيد وتعليق سنخ الحكم ولو لم يكن له اثر لانه
بمنزلة تعليق شخص الحكم وبقوة
الصفحه ١٠٨ : فى الوصف غير المعتمد على الموصوف لانه هناك جعل نفس الوصف موضوعا فلا مجال
للبحث فى ان الوصف قيد للحكم
الصفحه ١١٥ : لان معنى كونه احترازية أنها دالة على خروج
الفاقد للقيد عن الحكم وهو عين انتفاء الحكم عن فاقد الوصف
الصفحه ١٤٧ : للمستثنى وهو لا
يلازم الوجود والفعلية لانه اعم فلا تدل الكلمة الّا على الاعتقاد بالامكان لا غير
وهو غير كاف
الصفحه ١٥٧ : الاضافى.
(٢) واخرى خاص
حقيقى لا ينطبق على كثيرين اصلا كزيد.
(٣) ولعل العموم
ايضا كذلك لان الاستيعاب
الصفحه ١٦٩ :
فانه قابل لان يرد على النكرة وعلى الجنس وقابل لان يكون الحكم الوارد على مدخوله
بنحو الاستقلال او
الصفحه ١٧١ : الآخر بوجهين
احدهما ان دلالة اسماء مراتب الاعداد على الشمول والاستيعاب تكون بالاستقلال لانها
معنى اسمى