الصفحه ٤٠١ :
ثم (١) ان فى
تخصيص العام الكتابى بمطلق الخبر الواحد منطوقا او مفهوما موافقا او مخالفا كلام
آخر من
الصفحه ٤٠٢ : المخالفة بنحو العموم من وجه والمطلق فيجب ح طرح ما يخالف العموم
الكتابى من الاخبار الآحاد ، اذ فيه ما لا
الصفحه ٣١٩ :
الشرط او الصلح للكتاب
امكن (١) دعوى انه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمخالفة الذى كان
الصفحه ٣٤٨ :
اجمالا بورود مخصصات كثيرة فيما بأيد ينامن الاخبار بهذه العمومات الواردة فى
الكتاب والسنة فيجب الفحص ح عن
الصفحه ٤٠٣ : كل حال لا مجال
لتشكيك فى جواز تخصيص العام الكتابى بالخبر الواحد بمثل البيانات المزبورة بل لا
بد
الصفحه ٦ : كتاب الاصول
زائدا على ما الفته قبل ذلك وما كتبته من تقريرات اساتذتى قدسسره ارواحهم عند حضورى دروسهم
الصفحه ٣٣٠ : صلاة الّا بطهور ولا صلاة الّا
بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل الى غير ذلك مما يدل
الصفحه ٣٤٧ :
اعتبارها
______________________________________________________
ـ الحال فى عمومات
الكتاب والسنة وذلك
الصفحه ٤٠٤ : ودليل ظهور الدلالى فى الخبر ايضا بنائهم وهو ظنى
ايضا فالسند وان كان فى الكتاب قطعيا ولكن الدلالة ظنية
الصفحه ٤٦١ :
______________________________________________________
ـ السند كموافقته
للكتاب او مخالفته للعامة ونحو ذلك ولعله خلط بينهما فان المقام لا بد فيه من
مرجحات
الصفحه ٤٤ : الاربعة اما الكتاب فقد ذكروا منها آيات ادعوا دلالتها منها قوله تعالى فى
سورة الحجرات (يا أَيُّهَا
الصفحه ٩٤ : مؤثرات وعلى الاول فالاصل
التداخل بخلافه على الثاني ولعله تبعه فى ذلك بعض المحققين فى كتابه الموسوم
الصفحه ١٩٦ : بكون العمومات
الواردة فى الكتاب والسنة مستعملة فى معانيها بالارادة الهزلية قلت قد عرفت حقيقة
الارادة
الصفحه ٢٦٠ : .
(١) اى قصور دليل
حجية العام من جهة تتميم كشف ظهوره والغاء احتمال الخلاف.
(٢) المخصص اللفظى
كالكتاب
الصفحه ٢٧٤ : الصلح محرما للحلال او محللا للحرام او كون الشرط
موافقا للكتاب او مخالفا له فالعمومات كبريات لصغريات