.................................................................................................
______________________________________________________
ـ موضوعه فيما اذا لم تكن المرأة موجودة رأسا قطع النظر عن حكمه اعنى ترى فان نقيض اتصاف شيء بشىء ـ اى المرأة بالقرشية ـ عدم اتصافه به ـ اى عدم كون المرأة قرشية لا اتصافه بعدمه بنحو القضية المعدولة نحو المرأة غير القرشية كى تقتضى وجود الموصوف خارجا كالقضايا الموجبة ولذا قال المحقق الماتن قدسسره ـ لا المعدولة كيف والمعدولة فى طول السالبة المحصلة لان النسبة السلبية التى بها قوام القضية السلبية مأخوذة فى محمول المعدولة ـ اى يقال المرأة غير القرشية ـ فتصير النسبة المقومة لصيرورتها قضية فى طول النسبة فى السالبة المحصلة ـ اى اذا لم تكن المرأة قرشية ولذا تخرج المعدولة عن كونها نقيضا للموجبة ـ لان نقيض وجود المرأة القرشية عدم المرأة القرشية لا وجود المرأة غير القرشية ـ بل كانت من اضدادها الغير الكافى اثر الموجبة لجريان الاصل فيها ، وتوهم ان السالبة المحصلة ليست بقضية لان القضية لا بد وان تشتمل على النسبة والربط بين الموضوع والمحمول فلا يكون المتصف بعنوان القضية الّا المعدولة كلام ظاهرى اذ الربط بين الشيئين كما انه بوضع شىء على شىء ـ اى نحو زيد عادل ـ كذلك ربما يتحقق برفع الشى عن الشى وفصله عنه ـ اى نحو ليس شريك البارى بموجود ليس زيد بقائم بل لا يصح على نحو المعدول فى المثال الأول شريك البارى غير موجود لانه فرع تحقق الموضوع ـ فكان الفرق بين النسبة الايجابية والسلبية كالفرق بين الوصل والفصل حيث ان كلاهما نسبة غاية الامر فى الاول ايجابية وفى الآخر سلبية محضة فما اشتهر بان مرجع السلب المحصل الى سلب الربط قبال المعدولة الراجعة الى ربط السلب كلام ظاهرى بل مرجع السلب المحصل الى ربط سلبى لا ربط سلب كما لا يخفى نعم النسبة السلبية لما كانت قائمة بالذات فى صقع ـ