الصفحه ٣٣ : له
مفهوم (٥) فالمفهوم (٦) ح يحتاج الى عناية زائدة فى القضايا من كونها فى مقام
تعليق المحمول باطلاقه
الصفحه ٢١٩ : بد من الأخذ به وبالجملة اذا ثبت ان التخصيص بالمنفصل لا يستلزم كون
العام مجازا وانه لا يزاحم ظهوره فلا
الصفحه ٢٥٥ : المساوقة لانسباق المعنى الى الذهن فلا جرم كان
الاقوى هو عدم جواز التمسك بالعام فيما شك فى كونه من افراد
الصفحه ٤٤٦ :
الواقعة فى الاحكام الى الواجب والمأمور به كان الامر اظهر من جهة فعلية الارادة
المطلقة الغير المنوطة بشي
الصفحه ١٨٤ : العموم ناظرا الى الآحاد المندرجة فيها وربما يكون النكتة فى
مثل ذلك (٤) توهم استفادة معهودية العنوان من
الصفحه ٤١٣ : ـ مضافا
الى منع اصل المبنى كما قررناه فى محله من عموم الموضوع له والمستعمل فيه فى
الحروف كالوضع ـ حيث انها
الصفحه ٤٧٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
ـ من
الصفحه ٥٨٠ : ج ١ ص ٥٧٥ ثم ان من القرائن المانعة عن
الاخذ بالاطلاق كما عرفت هو الانصراف ولكنه لا مطلقا بل البالغ منه الى
الصفحه ٢٥٧ :
بمثل هذا البيان
ومرجع هذا الوجه الى منع كون المولى (١) فى مقام افادة المرام بالنسبة الى ما كان
هو
الصفحه ٥٠١ : هى هى الماهية الملحوظة بذاتها
بلا نظر الى الخارج عنها واللابشرط المقسمى هى الماهية اللابشرط من حيث
الصفحه ٩٢ : ء كان علة
للحكم بوجوب اكرامه وعلى ذلك فحيث انه كان الظاهر من القضايا الشرطية فى مثل قوله
ان ظاهرت فكفر
الصفحه ٢٥٦ : تصحيحه
مضافا الى احتمال كون الشبهة حكمية على تقدير امكان الواسطة بين النوعين فيكون من
جزئيات الهداية
الصفحه ٢٥٨ :
الموضوعات كسائر الامارات المجعولة منه حتى بالنسبة الى ما هو بنفسه جاهل بوجوده
كما هو ظاهر واضح وح العمدة فى
الصفحه ٢٦١ :
لا بأس بالمصير
الى حجيته لان رفع هذا الجهل بيد المولى من دون فرق في ذلك ايضا بين كون المخصص
لفظيا
الصفحه ٤٨٠ : جميع الآنات من اول طلوع
الفجر الى الغروب فالمأمور به لا يحصل بصرف الوجود والامتثال لا يحصل الّا بتعدد