الصفحه ٢٩١ : النعتى فالمدار على ان القيد فى الدليل يرجع الى
الذات ومن لوازم الذات او من لوازم الوجود ولا ينظر الى منشأ
الصفحه ٤١٨ :
______________________________________________________
ـ ج ١ ص ٥٤٤ وعليه
فعند الدوران فى رجوعه الى بعضها او الى الجميع يسقط الجميع عن الحجية من جهة
العلم الاجمالى
الصفحه ٥٦٨ :
لا قصور فى الاخذ
بالمتيقن وعدم التعدى منها الى غيرها (١) لاحتمال كون الخاص تمام المقصود وان لم
الصفحه ٣٥ :
______________________________________________________
ـ استخراج المفهوم
من كل جهة شرطا او وصفا او غاية انما هو باعتبار لحاظ الحكم سنخا بالاضافة الى تلك
الجهة لا
الصفحه ٢٢٢ : تلك المرتبة لا انه ينعدم ظهوره من رأس حتى
بالنسبة الى بقية المراتب ايضا.
(٢) فتكون دلالة
اللفظ حاكية
الصفحه ٢٢٧ : من افراد المخصص نعم لا بأس بالتمسك به بالنسبة الى ما يعلم خروجه عن
دائرة الخاص من الافراد الأخر فاذا
الصفحه ٢٢٩ :
الى الظهور اصلا (١)
كان للتمسك بالعموم بالنسبة الى الزائد المشكوك وجه (٢) ولكن (٣) حيث ان حجية
الصفحه ٢٤٠ : الفاقد له قبل التخصيص ولا نعنى
من هذا الضيق الّا تحديد العام بحد فقد ان الفرد الخارج ومرجعه الى وجوب
الصفحه ٢٦٧ : اليد عن حجية العام الّا بمقدار القطع الحاصل منه ومن
البديهى ان القطع بكل عنوان لا يسرى الى مصداقه
الصفحه ٣٨٢ : صحته نظرا الى احتمال
ارادة المتكلم خلاف الظاهر واتكاله فى تفهيم مرامه من خطابه على قرينة معهودة وبين
الصفحه ٥٣١ : (٣) جعل الاشارة (٤) نحو توجّه من النفس الى الصور بعد
اخطارها فى الذهن الذى هو (٥) اجنبى عن وجودها الذهنى
الصفحه ٣٦٣ : الكلام نحو الغير حقيقة الّا اذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه الى
الكلام ويلتفت اليه. وقال المحقق النائيني
الصفحه ٥ : علم مرتبة من الفضل والكمال في قبال الجهل به
ولصاحبه درجة رفيعة عن غيره والعلوم على قسمين قسم يرجع الى
الصفحه ٩٣ : وجود
يشك فى اصل توجه الالزام والتكليف من قبل الشرط الثانى فيندرج فى الاقل والاكثر
ويرجع فيه الى البرا
الصفحه ٤٣٠ : بالعمل والحكم بالنسبة الى ما خصص واقعا لا يكون من
الاول متحققا وبالنسبة الى غير هذه الجهة كان ولا نسخ له