الصفحه ٥٥٨ : فى الحقيقة
والمجاز وثانيها اصالة تطابق الارادة الاستعمالية مع الجدية مثل من قال اعطيتك
درهما وشك فى
الصفحه ١٣٤ :
______________________________________________________
ـ كما اذا قيل صم
من طلوع الفجر الى المغرب هذا بحسب القرائن العامة. ولعله يرجع الى ما افاده
المحقق الماتن
الصفحه ١٥٦ :
ومرجع الاستيعاب الى الاحاطة بها بحيث لا يشد شيء من المصاديق عنها (٣) وفى قباله
الخصوص (٤) الراجع الى عدم
الصفحه ٢٣٤ : (٢)
______________________________________________________
ـ بالنسبة الى كل
واحد من الخصوصيتين فلا يكون بحجة فى واحدة منهما وذلك فان العام ح وان كان على
ظهوره من دون
الصفحه ٥١٥ : تقيد المعنى والموضوع له فيهما باللحاظ الآلي
والاستقلالى لان ذلك من المستحيل. وقال المحقق الماتن في
الصفحه ٩ : وان
ارجعها بعض اليها فنظر الاولين الى الوحدة من حيث الوجود ونظر البعض الى الوحدة من
كل حيث وعلى هذا
الصفحه ٢٢٣ :
ان الظهور فى
الباقى ليس من جهة القرينة بل هو مستند الى وضعه الاولى غاية الامر يمنع (١)
القرينة عن
الصفحه ٢٨٠ : الوجودى من اول الامر والسر فى
ذلك ان وجود العرض بذاته وان كان محتاجا الى وجود موضوعه الّا ان عدم العرض غير
الصفحه ٥١٤ :
علم الجنس واسمه بالمصير. الى ما عليه المشهور من اهل العربية من كون التعريف فى
علم الجنس معنويا. وقال
الصفحه ٢٣٠ :
الى ما اشرنا اليه
من ان المخصّصات المنفصلة لا يوجب قلب الكلام عماله ظهور بطبعه الأولى وح
الصفحه ٣٠٣ : التخصيص
بالمنفصل فان التقييد فيها انما يكون بالاضافة الى المراد الواقعى لا بالنسبة الى
ما يستفاد من الكلام
الصفحه ١١١ :
القضية فيها
مشتملة على نسبة زائدة (١) عما يقتضيه طبع القضية من الاضافة الى الموضوع ولذا لا
بأس
الصفحه ٣٢٤ :
وأسوأ منه (١) توهم
جريان قاعدة المقتضى والمانع فى مفاد العام بالقياس الى مفاد الخاص بتوهم ان مفاد
الصفحه ٥٨٩ : ولكن
نحن نحتاج لاثباته الى دليل سواه. ومنها ايضا هو مسالة وجوب المقدمة الموصلة
وغيرها على خلاف فيها
الصفحه ١١٤ :
لا يقتضى اختلاف نسبة المحمول الى ذات الموضوع او وصفه بل نسبة المحمول الى
الموصوف بالوصف نسبة واحدة