الصفحه ٢٢٥ :
ارجاع احدهما الى الآخر وما افيد من التحليل ان اريد به ان مرجع العموم الى دلالات
متعددة تفصيلا على كل فرد
الصفحه ١٩٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الى
الصفحه ٢٦٠ : فى ان العام
حجة فى البقية فقطعه من الظهور سقطت عن الحجية بواسطة التخصيص وبالنسبة الى هذا
الفرد لا
الصفحه ٤١٦ : عدم ظهوره فى الرجوع
الى الجميع فلا بد من الحكم فى غير الاخيرة من سائر الجمل بالاجمال والرجوع فيها
الى
الصفحه ٥٠٠ : لوحظت وكان النظر مقصورا عليها بذاتها وذاتياتها من دون نظر الى
الخارج عن ذاتها فهى الماهية المهملة التى
الصفحه ٥٠ : امتياز افراد نوع واحد بعضها من بعض لا مطلقا
حتى بالقياس الى الحالات والخصوصيات الطارية عليه من اضافته الى
الصفحه ١٩٠ : لكنهما
تشتركان فى ان العموم المدلول لهما انما هو بالاضافة الى ما يراد من المدخول فيجرى
فيه ما تقدم فى
الصفحه ١٨٣ :
المادة ينطبق على كل واحد منها فالعشرة تكون مستغرقة للواحد الى حدها الخاص
والعشرون يكون مستغرقا له الى حده
الصفحه ٢٥٤ : كون مدار الحجية على الظهور التصورى المساوق لانسباق المعنى
الى الذهن فلا محيص كما عرفت من القول بجواز
الصفحه ١٩١ : المهملة ولا مفاد الهيئة التركيبية الّا ايقاع النسبة بين الموضوع
والمحمول فيحتاج استفادة العموم ح منه الى
الصفحه ٣٨٧ : وبين التصرف فى
الضمير اما بنحو الاستخدام بارجاعه الى بعض ما هو المراد من المرجع واما بنحو
المجاز فى
الصفحه ٢٠٣ : هو حكم
ظاهرى فى حقه الى ان ينكشف له الواقع من الدليل المخصص وح فالغرض من الحكم الظاهرى
هو مفاد دليل
الصفحه ٢٤٩ :
الطوليين الى ظهور واحد كما لا يخفى. وايضا (١) لا مجال للمصير الى عدم حجية العام
فى المقام من جهة قصور دليل
الصفحه ٥٧ : الكفاية ج
١ ص ٣٠٤ منها التبادر وقد تقدم قال ـ واما دعوى الدلالة بادعاء انصراف العلاقة
اللزومية الى ما هو
الصفحه ٥٣٨ :
الذى هو من الذى
هو من مصاديق الطبيعة اللابشرط المقسمى (١) المجتمع (٢) مع العارية والمقيدة على
ما