الصفحه ١١٥ : الموصوف من جهة فرض عدم مناسبة الحكم بوجوب
الاكرام لعنوان فسقه فيتجه ح دعوى عدم صحة الاستناد الى العنوان
الصفحه ١١٨ : المنحصرة. يعنى
يستفاد من التوصيف كون الوصف علة لسنخ الحكم مطلقا ولو بالاضافة الى غير موضوعه
لكنه لو تم لم
الصفحه ١٥٠ :
مقالة (١) من
المفاهيم مفهوم العدد كقوله جئنى بعشرة وان مفهومه عدم وجوب الزائد وفى مثله ربما
يقع
الصفحه ٢٠٩ : فى
الأقيسة اصلا ومنها القضية الحقيقية وهى ما حكم فيها على الطبيعة السارية الى ما
فى الخارج كقضية
الصفحه ٢٣٧ : مثبتاتها لا يكاد انتهاء الامر فيها من نفس جريانها فى اطراف العلم الاجمالى
الى التعارض كما فى الامارات فمن
الصفحه ٢٦٨ : العام وسقوط حجية
الظهور بالنسبة الى الخاص فقد عرفت من المحقق الماتن التفصيل بين المخصص اللفظى
واللبى
الصفحه ٣٦٠ : التكاليف المستفادة من الخطابات للمعدومين فى زمن الخطاب نظرا الى
لابدية وجود المكلف عقلا فى صحة توجيه
الصفحه ٣٨١ : ايضا
وان كان نفس الخطاب الحقيقى يقصر عن الشمول لغير الحاضرين من جهة تلك القرينة
العقلية المتقدم ذكرها
الصفحه ٥١٦ : وهى معنى الحرفي بخلاف القول بالوضع الجامدى كأن
يقال الضارب موضوع لهذا المجموع من الرأس الى القدم من
الصفحه ٨ : من احواله
الى آخر كلامه واختار صاحب الكفاية انه حكما غير مذكور قال في ج ١ ص ٣٠٠ ان
المفهوم كما يظهر
الصفحه ٤١ : الخصوصيات يلازم الاهمال فى طرف الشرط ايضا كما ان
التجريد من طرف الشرط (٤) يلازم التجريد فى الجهات الملازمة
الصفحه ٦٢ :
بموضوعه (١) كما
فى المقام (٢) من حيث اقتضاء أداة الشرط ربط الحكم بشرطه زائدا عن ربطه بموضوعه
فهل
الصفحه ١٠٣ : المنحل الى
احكام متعددة لموضوعاته ففى الحقيقة تكون استفادة الايجاب الكلى من لوازم الانحلال
فى ناحية
الصفحه ١٠٧ : جماعة وهو المنقول عن السيد والمحقق والعلامة وفصل شاذ من اهل الخلاف
ـ الى ان قال ـ فنقول الظاهر من كلمات
الصفحه ١٣٣ : كانت قيدا للموضوع كما اذا قيل
الوجه من قصاص الشعر الى الذقن يجب غسله واما اذا ذكرت الغاية بعد ذكر الحكم