الصفحه ٢٤٧ :
الكبرى لا مجال لتطبيقها ثانيا من الجهة الثانية لرفع الشك به من جهة الصغرى.
(٣) نظرا الى ان
الظهور
الصفحه ٢٥٢ : (٤)
______________________________________________________
ـ عبارة عن مجرد
تبادر المعنى وانسباقه الى الذهن من اللفظ عند سماعه الناشئ من جهة العلم بالوضع
المجامعة مع
الصفحه ٢٧٨ :
______________________________________________________
ـ ان يتقرب الى
الله بالعمل الراجح واما على فرض تسليم ما ذكرنا من الاشكال فهو ايضا مشكل لعدم
حصول التقرب
الصفحه ٤١٧ : فى مثله من جهة تساوى الاخيرة وغيرها فى المرجعية.
(١) ولا مانع من
الرجوع الى الجميع لان هناك كان
الصفحه ٤٤٧ : بالنسبة الى العموم الأزمانى والعموم الافرادى اما ان يكون
مستفادا من مقدمات الحكمة او من دليل منفصل كما فى
الصفحه ٥٣ : الانسان
على السطح والماء فى الكوز والسير من البصرة الى الكوفة فى قبال قولك زيد على
السطح وهذا الماء فى هذا
الصفحه ١٠٠ : الى افراده ومصاديقه كان المعلق فى الحقيقة على
وجود الشرط ح هو كل واحد واحد من تلك الاحكام المتعددة
الصفحه ١٠٤ : فرض استفادة
العموم من الهيئة كان ظاهر القضية هو رجوع التعليق الى حكم العام وانما الكلام فى
انه بتعليق
الصفحه ٢٢٠ : (٤)
______________________________________________________
ـ ذلك ودفعه
المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥١٣ ولا ـ اى لا يحتاج ـ الى اثباته ايضا من جهة
اقتضاء عقد
الصفحه ٣١٩ : امر
رفعه بيد المولى (٢) وفى مثله (٣) لا بأس بالتمسك بالعام فى الشبهة المصداقية من
دون احتياج مثله الى
الصفحه ٣٢١ : العقل ـ وبناء العقلاء ـ من الجرى على طبق المقتضي الى ان يظهر الخلاف كما
كان هو الشأن ايضا فى كل واجب
الصفحه ٤٩٨ :
المقسمى (١) ما هو
الملحوظ بنفس ذاته بما له من ذاتيّاته قبال الملحوظ معه بما هو خارج عن ذاته وجودا
الصفحه ٦٠٦ :
خاتمه فى المجمل
والمبيّن (١) والظاهر من كلماتهم تخصيص المجمل بما لا يتّضح دلالته (٢) قبال
المبيّن
الصفحه ٧١ : تحقق شرطه وبما ان نسبة كل من المنطوقين بالاضافة الى مفهوم القضية
الاخرى نسبة الخاص الى العام لا بد من
الصفحه ٩٦ : من القوة الى الفعل كذلك الجهات الموجبة لاتصاف الفعل بالمصلحة
والدخيلة فى ترتب فائدته عليه متممة