الصفحه ٤٩٤ : الامر التعبير بمثل
هذه الحالات انما هو من شأن الاشارة بمثلها الى الحصة المعروضة وفى الحقيقة مرجع
التعميم
الصفحه ٥٨٥ : فلا بد فى حمله على الاطلاق بالنسبة الى جهة من كونه بصدد البيان
من تلك الجهة ولا يكفى كونه بصدده من جهة
الصفحه ٣١٢ : نظرا الى ان ما هو من حدود الخطاب وقيوده نظير ما هو معروضه ليس الّا
المهيات الحاكية عن الوجود غاية الامر
الصفحه ٥٣٢ : المبتدإ به بالمبتدإ من عنده وهكذا والمراد من الاشارة
الى مدخوله كون المدخول واقعا موقع التعين والمعروفية
الصفحه ٤١٢ :
الرجوع الى الغير فى جميع الفروض السابقة من جهة وضع الحروف بخيال ان الموضوع له
خاص فارادة الاخراجات
الصفحه ٥٩٧ : الى كون المنكشف من الانشائين ارادة واحدة فينتج وحدة
المطلوب واما من رفع اليد عن خصوص الحدود مع ابقا
الصفحه ٣٦٥ :
حضر فكان هذا
الخطابات نظير (١) اعلم وافهم المعمولة فى المكاتبات المعلوم عدم القصد بها الخطاب
الى
الصفحه ١٤٦ : تعريف
للمنطوق وحيث ان المتبادر منه المعنى الآلي فالحق هو الاول. والظاهر هو المعنى
الأول ولعله الى ذلك
الصفحه ١٨٩ : عليه عقلية
فانها بالاضافة الى افراد ما يراد منها لا الافراد التى تصلح لانطباقها عليها كما
لا ينافى
الصفحه ٣٥٨ : فيجوز الاخذ معه ح باصالة العموم من دون احتياج الى تحصيل القطع
بالخروج عن الطرفية للعلم الاجمالى. وتوضيحه
الصفحه ٤٠٩ : العموم
على ذلك على ما كان من الحجية بالنسبة الى ما استوعب من الافراد.
(٢) ولا فرق فى
ذلك بين القول بكون
الصفحه ٢٨٥ : قضية مشتملة على الموضوع والمحمول والنسبة السلبية
التى ليس صقع الجميع الّا الذهن ـ فما توهم من عدم
الصفحه ٥٢ : الآلي كالاستقلالى من خصوصيات الاستعمال لا
المستعمل فيه. وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٧٦ وفي ذلك
الصفحه ٩١ : من الرجوع الى الاصل اللفظى
والعملى قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٩٣ ثم ان هذا كله فيما لو احرز
الصفحه ١٧٩ : حدها الاقل كما فى
جمع الكثرة ـ اى ما دل على اكثر من عشرة كضراب ـ فكانت كاسامى الاعداد فى نسبتها
الى