الصفحه ٤٥٣ : ووقت العمل عليه ولم يعمل عليه فان قلنا بان الخاص يكون
مخصصا لا يكون عليه القضاء لان الحكم يكون مخصصا من
الصفحه ٤٩٥ : الذهن مع جميع الاعتبارات الذى
يكون لازمه هو احتياج استفادة احد الشياعين الى قرينة اخرى من مقدمات الحكمة
الصفحه ٥٢٦ : لا تقع بدونه ـ كما فى قولك الرجل خير من المرأة ـ الى
ان قال ـ ان المعرفة عبارة عما دلّ وضعا على ـ
الصفحه ٥٣٣ : بخلاف غير المصدّر فيحمل اللام على وضعه الاوّلى من التعريف
الملازم لكونه فى المقام للاشارة الى المعنى
الصفحه ٥٣٧ : الى تمام افراده
ومصاديقه من دلالة قرينة اخرى كمقدمات الحكمة الكاشفة عن تعلق ارادة المتكلم
باثبات الحكم
الصفحه ١١٣ :
الى ما به قوام
كلامية الكلام (١) والاوصاف جهة زائدة عنها ولا مانع ح من الاخذ بالاطلاق والتجريد
فى
الصفحه ١٢٣ : الصِّيامَ
إِلَى اللَّيْلِ).
(١) ولذا تفارق
كلمة الى مع كلمة حتى من وجود الظهور فى الثانية دون الاولى وبمثل
الصفحه ٣٥١ : المولى لمراده.
وقد عرفت الجواب الصحيح من خروجه عن المعرضية مضافا الى ما ذكره استادنا الآملي.
في المجمع
الصفحه ٥٣٦ :
فلا محيص من ارادة
الاطلاق (١) والّا يلزم الخلل فى احد المقدمتين لان ارادة الخصوصيّة بلا اقامة
الصفحه ٥٦٩ :
بالاطلاق ايضا (٢) تابع مقدار البيان فان كان فى مقام بيان تمام المراد الواصل الى
المكلف ولو من الخارج وان لم
الصفحه ٥٤ : فينحل الى الروابط المتعددة فيصدق فى الخارج على زيد الكائن على
السطح وعلى عمر والكائن على السطح وهكذا ولا
الصفحه ٢٦٢ : كما ان المخصص المتصل اللفظى يوجب عدم انعقاد ظهور العام من اول الامر
بل ينعقد الظهور فى الخصوص من رأس
الصفحه ٣٧٤ : من هذا لوجه الوجه الاخير (٢) اذ الادعاء والعناية المزبورة بنفسه على خلاف
القاعدة (٣) فنحتاج الى قرينة
الصفحه ١٧٢ : (٢)
الذى عبارة عن المندرجات تحت مدخوله ولذا كان محتاجا الى تعيين ما هو معروض
الاستيعاب بذكر متعلقه
الصفحه ٤٦٤ :
بصدور الخاص وصدور العام كلاهما والنسخ يكون التعبد بصدور الخاص من حين النسخ
باطلا لانه بالنسبة الى ذلك