الصفحه ١١ : الوضوح الموجب للانتقال من اللزوم (٢) الى اللازم فى
عالم التصور بلا التفات الى الملازمة تفصيلا بل (٣) يختص
الصفحه ٦٧ :
للتعدد والتكرر ومنها لو زنى مثلا محصنا ثم ارتد عن فطرة فوجوب قتله مستند الى
زنائه ولا يؤثر الارتداد لعدم
الصفحه ٨٩ : الشارع حقيقة مغايرة للمتعلق المضاف الى سبب آخر وان يمكن اعتبار
العمل الواحد من حيث الماهية فى الواقع
الصفحه ٣٧٥ : الخطاب من جهة ان ذلك كما ذكر يحتاج الى ادعاء
المعدوم بمنزلة الموجود الحقيقى ومثل ذلك مما لا طريق الى
الصفحه ٤١٩ : قابلا للاخراج عن المخرج عن كل واحد من الجمل المتعددة ولكن
لم يكن دليل الخاص ناظرا الى العام فلا محالة
الصفحه ٤٦٣ : ء اصلا.
(٥) اما بالنسبة
الى ما قبل ورود الخاص وهو الدليل المتأخر والزمان السابق لورود لا تكرم الفساق من
الصفحه ٥٣٥ :
مقام افادة الشياع
(١) ولو بنحو صرف الوجود فضلا عن الوجود السارى من ضمّ قرينة اخرى بنحو يستفاد
الصفحه ٧٥ : والتصرف فيهما باحدى الوجوه المتقدمة كما
يظهر من الكفاية لضرورة انه انما ينتهى الامر الى ذلك فى فرض تحكيم
الصفحه ٧٦ : تقدير تحكيم ظهوره على ظهور الشرطين يلزمه رفع اليد عن ظهور كل
واحد من الشرطين فى الاستقلال فيحتاج الى
الصفحه ١٤٣ : والانسباق الى الذهن عرفا هو الحصر من دون حاجة الى احد هذه الامور
الثلاثة ولكن تبعه المحقق العراقي قدسسره فى
الصفحه ١٨٥ :
عشرة او كل عالمين فالظاهر ورود العموم على عنوانهما بلا نظر منه الى الآحاد
المندرجة تحتهما
الصفحه ٤٢٠ :
الترجيح ففى الاخذ به (٢) بالنسبة الى بعض آخر اضعف منه دلالة او سندا وجه لو لا
دعوى (٣) عدم مساعدة العرف
الصفحه ٤٣٢ :
ح (١) قبل البيان
المكلف (٢) محكوم بالحكم الظاهرى (٣) الى ان يجئ بيان عن الواقع (٤) وليس
الصفحه ٤٦١ : العموم على الخاص بواسطة اعدلية راويها الى غير ذلك من مراتب الترجيح وما
ذكرنا من الوضوح بمكان والسر فى ذلك
الصفحه ٣٩ :
بالاضافة الى المجيء وهو الشرط مثلا كان المستفاد منه هو انتفاء سنخ وجوب الاكرام
عن زيد عند انتفاء المجي