الصفحه ٢٢٢ : من ان التخصيص بالمتصل ايضا يمكن ان يقال ان الظهور فى
الباقى لا تكون من جهة القرينة بل الوضع والدلالة ـ
الصفحه ٢٢٦ : التخصيص باق ـ اى ظهوره ـ على الفرض والمحكى به متعدد
بالوجدان فلا غرو فى كون العام حجة بالنسبة الى بعض
الصفحه ٢٣٥ : الزائد من المقدار المخصص واقعا لان فى الواقع
لم يخصص الّا باحدهما والآخر باق تحت العام فيجرى الاصل
الصفحه ٢٣٨ : .
(٤) ولا يقتضى
احداث عنوان ايجابى او سلبى فى ناحية الافراد الباقية في ـ
الصفحه ٢٤٢ : .
(٧) واما التخصيص
فيبقى على حاله من العنوان فى العموم فالباقى بعد اخراج الفساق ايضا ليس الّا هذه
الافراد
الصفحه ٢٤٣ : فى الاطلاق.
(٢) وينكره المحقق
الماتن ويقول لا مجال لذلك بعد ما بينا من عدم تعنون افراد الباقية
الصفحه ٢٤٥ : باق بحاله (٨)
______________________________________________________
(١) اى مع ذلك لا
يوجب سقوط
الصفحه ٢٥٦ : فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى
الباقى داخلا فى العموم اذ لا نص على الخنثى بخصوصه انتهى وستعرف وجها يمكن
الصفحه ٢٦١ : بانه لا
يريد اكرام من كان عدوّا له منهم كان اصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة الى
من لم يعلم بخروجه
الصفحه ٢٧٣ : جهة دور انه بين الدخول فى الباقى تحت العام وبين دخوله فى عنوان المخصص
المعلوم بل من جهة اجمال النص
الصفحه ٢٧٥ : افراده ضيقا ولا يضر
بموضوعية الافراد الباقية تحته من حيث مصداقيته للحكم بخلاف المطلق بعد التقييد
فان
الصفحه ٢٧٨ : قلبيّة المحل لورود
المعاملة عليه فمن مصاديقه ومنها التمسك بوجوب الوفاء بالعقد وانه باق بعد انشاء
الفسخ
الصفحه ٢٧٩ : خمسين لأن المرأة التى لا يكون بينها
وبين القريش انتساب ايضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى
الصفحه ٣٠١ : فى ظرف
وجود الباقى بل العدم فى ظرف بقية الاعدام ايضا مبغوض بمناط نقيض الوجود بل ولئن
فرضت اعتبار
الصفحه ٣٠٣ : بعد اخراج هذا الفرد او الحصة لا يتغير
الحصص الباقية تحته عمالها من العنوان ولذلك نقول ان لباب التخصيص