جعل الفصل نفس المادة لا معروضه ، ولقد عرفت ما فيه اذ لا معنى لجعل المادة فصلا الا على التوهم البارد السابق (١) او الخيال الآخر الابرد (٢) وكلاهما كما ترى ، هذا كله على فرض اختيار الشق الاوّل من الشرطية فى كلامه ولنا ان نختار الشق الثانى (٣) ونقول (٤) ان الاوصاف بملاحظة بساطة مفهومها حتى بناء على اخذ الذات فى حقيقتها بحيث يرجع المعنى الى ذات متجلية بجلوة مخصوصة وبوجه خاص لا يكون إلّا محمولا وحدانيا بلا اشتماله على نسبة اخرى غير هذه النسبة الحملية الوحدانية الغير القابل للتحليل ومعلوم ان الحمل القائم بالذات المتجلّى بوصف كذا ليس إلّا بالامكان نعم (٥) لو بنينا على تركب مفهوم المشتق وانه عبارة

______________________________________________________

المحاضرات ج ١ ص ٢٧٠ وغير خفى ان هذا من غرائب ما صدر منه فان صاحب النفس الناطقة هو الانسان وهو نوع لا فصل اذا لا مناص من الالتزام بكون الناطق فصلا مشهوريا وضع مكان الفصل الحقيقى لتعذر معرفته غالبا بل دائما الخ وقد عرفت انه فصل حقيقى بالوجه الذى تقدم.

(١) كما عن المحقق الاصفهانى قدس‌سره.

(٢) كما عن الفصول.

(٣) ونقول ان مصداق الذات والشى ماخوذ فى مفهوم المشتق.

(٤) تقدم مفصلا مرارا ان الاوصاف والمشتقات تكون المادة والمبدا مرآة الى الانواع والاصناف ومصاديق الذات فيكون الموضوع او المحمول نفس المعروض والمرئى بهذا العنوان غايته بما هو موجه بوجه المبدا الماخوذ فيه وح نقول لو فرض دخول مصداق الذات فى مفهوم المشتق لما كان ذلك دليلا على بطلان دعوى دخول مصداق الذات فيه لاتفاق اهل العلم المتخاصمين فى بساطة المشتق على كون مفهومه مفهوما واحدا كسائر مفاهيم المفردات لا انه مركب من مفهومين او مفاهيم متعددة كمفهوم غلام زيد لهذا يحكمون بان قضية زيد كاتب قضية ممكنة اذ لا يرون ان حمل مفهوم كاتب على زيد يتضمن حمل امرين عليه ويوجب نسبة محمولين اليه احدهما انسان والآخر له الكتابة بل حمل واحد وهو حمل الوصف على الموضوع وهو بالامكان.

(٥) ولكن لو فرضنا انحلال القضية الى قضيّتين لو كان بنحو يوجب انحلال المحمول الى محمولين لموضوع واحد كما فى قولنا الانسان ضاحك كاتب وزيد شاعر عالم لتمّ ما اشار اليه من ان القضية الأولى تكون ضروريه وهى قولنا الانسان انسان ، وان كانت القضية الثانية