على وضعه الانحلالى الاشتقاقى انما هو فى مدلول الهيئة (١) بتقريب ان مرجع البحث الى ان اللفظ موضوع لحصة من الذات التوأم مع المبدا بحيث لا يكاد يصدق العنوان عند انفكاك الذات عنه (٢) او موضوع للجامع بين ما وجد فيه المبدا وفاقده (٣) دون ما لم يوجد فيه المبدا بعد (٤) ولازم كل واحد من الفرضين نحو من الصدق وطور من التطبيق (٥) فانه على الأول (٦) لا بد وان يكون تطبيقه بلحاظ حال التلبس (٧) سواء كان سابقا (٨) عن زمان نسبة شىء اليه (٩)

______________________________________________________

فى حال انقضائه عنها كذلك يصحح نسبته اليها بنحو الجملة الاسمية كضارب بخلاف المفهوم الجامد فانه لا اثنينية بين مبدئه والذات التى اشتملت عليه بل هى هو فى الغالب وعلى فرض التعدد فلا بقاء للذات بعد انقضائه عنها وانتفائه ومعه لا موجب لتوهم الصدق اذ كما قيل سالبة بانتفاء الموضوع ولكن فيه ان النزاع يكون فى المفهوم كما ستعرف.

(١) وملخص الكلام فيه ان البحث فى نفس مفهوم هيئة المشتق من حيث سعته وضيقه ولا محاله ان الصدق والتطبيق تبعا للمفهوم يتسع ويضيق ومعنى ضيق المفهوم ان يكون اللفظ موضوعا للحصة التوأمة مع المبدا والمتلبسة به فلا محاله يتبعه الانطباق فلا ينطبق عند انفكاك الذات عنه او موضوع للجامع بين الواجد والفاقد ولازمه الانطباق حتى عند فقد الوصف وبعبارة اخرى ان المشتق موضوع لسنخ مفهوم يكون مطابقه ومصداقه فى الخارج هو خصوص المتلبس فى حال تلبسه بالمبدإ او انه موضوع لسنخ مفهوم يمكن صدقه على المتلبس والمنقضى.

(٢) اى عن الوصف.

(٣) اى ما انقضى عنه المبدا.

(٤) وهو ما سيوجد فى المستقبل فانه مجاز قطعا.

(٥) يختلف كل واحد منهما عن الآخر.

(٦) وهو كون الموضوع حصة من الذات التوأمة مع المبدا.

(٧) فيكون التطبيق تبعا للموضوع له ضيقا.

(٨) بان كان قائما بالامس وجلس اليوم فزيد قائم حقيقة باعتبار حال التلبس وهو الأمس.

(٩) اشاره الى القول بنسبة الذات الى المبدا لو كان الذات مأخوذة فى المشتق.