حتى مع الاغماض عما اسلفنا (١) اذ (٢) كل واحد من المعنيين اريد من اللفظ بقيد الوحدة ولا شبهة للمحقق القمى (٣) اذ اريد كل منهما من اللفظ فى حال الانفراد فى اللحاظ وح العمدة فيه تصور امكانه لما عرفت من استحالة طروّ اللحاظين على لفظ واحد وح فعمدة المحذور ذلك (٤) لا غيره فتدبر وقد يتخيل طريق آخر اقرب من ما ذكرنا (٥) وملخصه (٦) ان استعمال اللفظ عبارة عن ايجاد المعنى فى الخارج (٧)

______________________________________________________

(١) من انها قضية حينية لا تقييديه.

(٢) هذا جواب آخر ردا للمعالم وهو انه بعد ما كان بمنزلة استعمالين ان استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى لا يوجب الاخلال بقيد الوحدة لان فرض النزاع انما هو فى استعمال اللفظ فى كل من المعنيين بلحاظ يخصه لا فى استعماله فيهما بلحاظ واحد وما ينافى طريقة الواضع هو الثانى لا الاولى فلا تنافى ذلك مع قيد الوحدة.

(٣) اى القضية الحينية لما عرفت من فرض النزاع فى استعمال اللفظ فى كل من المعنيين بلحاظ يخصه فلا ينافى وضعه فى حال الانفراد لكونه بمنزلة استعمالين مستقلين كما مر.

(٤) من امتناع ان يكون لفظ واحد فانيا فى المعنيين على ما مر مفصلا.

(٥) من توجّه اللحاظين الى لفظ واحد كما مر.

(٦) وهو المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٦٤ قال والتحقيق ان الامر فى الاستحالة اوضح من ذلك بيانه ان حقيقة الاستعمال ايجاد المعنى فى الخارج باللفظ حيث ان وجود اللفظ فى الخارج وجود لطبيعى اللفظ بالذات ووجود لطبيعى المعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل لا بالذات اذ لا يعقل ان يكون وجود واحد وجودا لماهيّتين بالذات كما هو واضح وحيث ان الموجود الخارجى بالذات واحد فلا مجال لان يقال بان وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا وجودا آخر لمعنى آخر حيث لا وجود آخر كى ينسب الى الآخر بالتنزيل وليس الاستعمال إلّا ايجاد المعنى بنحو وجوده اللفظى خارجا وقد عرفت ان الايجاد والوجود متحدان بالذات وحيث ان الوجود واحد فكذا الايجاد وبالجملة الاستقلال فى الايجاد التنزيلى كما هو مبنى الاستعمال الذى هو محل الكلام يقتضى الاستقلال فى الوجود التنزيلى وليس الوجود التنزيلى والاختصاص به يقتضى التفرد بالوجود الحقيقى وإلّا لكان وجودا تنزيليا لها معالا لكل منفردا انتهى.

(٧) باللفظ المستعمل فيه.