ان كان ظاهرا فى معنى ولو (١) لاحتمال وجود قرينة حافة به فى البين يؤخذ به ولو لم يحرز استناد هذا الظهور الى الوضع وان لم يكن (٢) ظاهرا لا يؤخذ به وان احرز ما وضعه بالتبادر او غيره فى غير هذا المورد اذ الظهور فى مورد لا يجدى بالنسبة الى مورد لا ظهور فيه ولو لاتصاله بما يصلح للقرينية وح لا يرى لمثل هذا البحث نتيجه عملية كما لا يخفى ، ثم انه فى المقام بعد البناء على كون مدار الحجية على الظهور الفعلى (٣) قد يقع نزاع على ان المدار على مطلق الظهور ولو تصوريا الحاصل ولو من خرق الصوت او النائم او المدار على الدلالة التصديقية المحتاجة الى ثبوت كون المتكلم فى مقام الإفادة والاستفادة ، وعلى الاخير (٤) ايضا قد

______________________________________________________

(١) اى ولو كان الظهور مستندا الى القرينة ولو احتمالية فيكون معتبرا وان علم انه ليس من الموضوع له بشيء.

(٢) اى وان لم يكن اللفظ ظاهرا فيه فلا اعتبار به وان كان يتبادر المعنى فى سائر الموارد لان العبرة بالظهور فى كل مورد بخصوصه دون آيات الوضع فلا نتيجه ترتب عليه هذا كله لو كان المدار على الظهور الواصل للسامع ، واما لو كان المدار على الظهور حين الصدور ولذا تمسك القائلين بحجيته بدلائل الوضع واصالة عدم القرينة فهذا يكشف عن ان الحجة عندهم هو الظهور حين الوصول وإلّا لما كان للتمسك بهما موقع اصلا وعلى اى لو كان المدار على الظهور حين الصدور لا الظهور الفعلى فيستفاد من التبادر الوضع وباصالة عدم النقل يستكشف انه كان حقيقة فى هذا المعنى حين صدوره من المتكلم وباصالة عدم القرينة الموجبة لعدم الظهور حين صدوره من المتكلم يستكشف انه كان ظاهرا فيه لفرض استكمال المقام لمقدمات الظهور الا من حيث احتفاف الكلام بما يمكن ان يكون قرينة على خلاف الحقيقة ثمرته فى الفقه منها ورد فى روايات كثيرة كما عن ابن وشاء قال كان ابو عبد الله عليه‌السلام يكره الصلاة فى وبر كل شىء لا يؤكل لحمه باب ٢ من لباس المصلى وكلمة يكره فى كلام الامام عليه‌السلام ظاهر فى الحرمة وفى الاصطلاح يكون المراد الحزازة والكراهة غير اللازمة.

(٣) تذنيب يقع الكلام فى ان المدار على مطلق الظهور حتى الظهور التصورى المنسبق من اللفظ ولو صدر من غير الملتفت او المدار على الظهور التصديقى وهو ما صدر عن جد والتفات.

(٤) ثم لو فرضنا كون المدار على الظهور التصديقى وما صدر عن جد فى مقام