نقول ان مقتضى ظواهر امثال هذه الجمل الشرطية كون الطلب مشروطا (١) لا ان الطلب مطلق تعلق بالمشروط (٢) نعم (٣) لو بنينا على كون مفاد الهيئة او الحروف ملحوظات آلية بحيث لا يلتفت الّا الى ما قامت الهيئة بها (٤) مثلا قيل (٥) بانه ح يستحيل ارجاع القيد اليها (٦) فلا محيص (٧) الا من ارجاع القيد الى المادة فينتج ح

______________________________________________________

الجملة وهو المادة والهيئة معا.

(١) اى الوجوب مشروط فلا وجوب قبل حصول الشرط ففى الحج لا وجوب قبل الاستطاعة لرجوع القيد الى الهيئة وهو الوجوب والمادة وهو الحج معا وهو مضمون الكلام لا الى احدهما.

(٢) وهو المعبر عنه بالواجب المشروط عند الشيخ الانصارى بان يكون الوجوب فعليا حاليا والواجب مشروط بذلك الشرط والمعروف بواجب المعلق هذا على ما ذهب اليه المحقق الماتن قدس‌سره من كون المعانى الحرفية والهيئات ملحوظا مستقلة مباينة للمعانى الاسمية كما مر مفصلا ، اما على القول بكونها ملحوظات آلية ومغفول عنها فسيأتي الكلام فيها.

(٣) استدراك عن قوله لا ان الطلب الخ اشارة الى ما نسب ذلك الى شيخنا الاعظم الانصارى قدس‌سره قال فى تقريراته للكلانترى ص ٥٠ فى الهداية التى تبحث عن الموارد التى اتفقا فيها الحكم بوجوب المقدمة من قبل وجوب ذى المقدمة قال ان الموجود فى نفس الآمر والطالب شىء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين ـ اذا دخل وقت كذا فافعل كذا وافعل كذا فى وقت كذا ـ وانما الاختلاف راجع فى الحقيقة الى التعبير ـ الى ان قال ـ فانه لا يفرق عندنا فى ما ينقدح فى انفسنا عند طلبنا شيئا فى زمان بين ان يجعل الزمان بحسب القواعد النحوية قيد الحكم الذى هو الوجوب وبين ان يجعل قيدا للفعل الذى تعلق به الحكم ولا يعقل ان يكون القيد الزمانى راجعا الى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له اذ لا اطلاق فى الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان او نحوه فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة الى آخر كلامه.

(٤) اى بالحمل من الطرفين.

(٥) كما عرفت من الشيخ الاعظم الانصارى.

(٦) اى الى الهيئة.

(٧) جواب لو.