محيص من تعرية الانشاء عن قصد الموجدية وح (١) فالفارق يكون بكيفية الملحوظ فى محكى كل منهما (٢) من انه (٣) تارة يحكى بالكلام المستعمل فى معناه عن مبدإ ثابت فارغا عن ثبوته (٤) واخرى يحكى عن ايقاع المبدا (٥)
______________________________________________________
يستعمل الانشاء الا فى كذا فيرجع محذور الاشتراط المتقدم فعلى اى ما ذكره لا يتم ، نعم تقدم انه يمكن بالقضية الحينية انه حين يقصد ايجاد المعنى فيصدر منه هذا اللفظ فى مقام الانشاء وحين يقصد الحكاية فيلقى هذا اللفظ فى مقام الاخبار فهذا لا باس به ، لكن هذا خلاف الوجدان من عدم كون مفهوم الجملات الانشائية والاخبارية كون القصد جزء الموضوع يبقى الاشكال الاول بحاله ، ومجرد كون الجملة التامة هو الكلام المفيد الذى يصح السكوت عليه لا يرفع الاشكال كما عرفت.
(١) الفرق الثانى بين الاخبار والانشاء وهو الذى عليه المحقق الماتن العراقى قدسسره.
(٢) فالفرق بينهما من جهة المحكى لا الحاكى وذلك لان كل جملة يكون لها محكى عنه بالذات ومحكى عنه بالعرض ، اما المحكى عنه بالذات فهو نفس المفهوم الذى تتصوره النفس عند تصور الجملة الحاكية واما المحكى عنه بالعرض فهو نفس الخارج الذى يفنى المتكلم بتلك الجملة مفهومها فيه وإلّا كان قاصد النفس النطق والتلفظ غير قاصد للكشف به عن معنى ما فى الخارج ومثل هذا الكلام لا يوصف بالانشاء ولا بالاخبار وانما يوصف بهما الكلام الذى قصد المتكلم افناء مفهومه فى المحكى عنه بالعرض فالخبر والانشاء يشتركان فى هذا القدر من الحكاية والمحكى عنه وانما يفترقان فى ما يذكره الماتن قدسسره.
(٣) اى المحكى.
(٤) وتوضيحه ان المحكى عنه بالعرض فى الخبر فى مثل بعث وانت حرّ الطبيعى المنطبق على امر جزئى خارجى مفروغ الوجود موضوعا كان او محمولا او نسبة يريد المتكلم بكلامه الكشف عنه واعلام السامع به ولو بتعدد الدال والمدلول ولذا يقولون ان الخبر ما كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فالمحكى وقوع النسبة وثبوتها.
(٥) اى خروجها من العدم الى الوجود وبعبارة واضحة ان الانشاء يحكى بهيئة ومادة المسند فيه عن طبيعى النسبة وطبيعى المسند الحاكيات عن ايقاع المادة ونسبتها غير المفروغ وقوعهما بل يرى وجودهما معلولين لنفس هذا الانشاء فمثل بعت فى مقام انشاء البيع يحكى عن ايقاع البيع ونسبته الى فاعله فى الخارج فوجود البيع الجزئى ونسبته الجزئية فى الخارج نتيجة الانشاء المزبور.